تعليق: لماذا كل هذا الكره الامريكي الكبير اتجاه " قانون مكافحة الارهاب" الصيني ؟

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مرة اخرى يوم 22 ديسمبر الجاري عن "القلق البالغ" تجاه الصين حول مشروع "قانون لمكافحة الإرهاب"، واتهمت المشروع الجديد بأنه سوف يزيد من تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين. كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المقر الرئيسي في نيويورك "قانون مكافحة الإرهاب" مدعيا أن تعريف "قانون مكافحة الارهاب " الصيني غامض ومبهم.

إن مسودة مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الصيني قد مرت بمراجعتين لها، وسيتم تقديمه إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمراجعة الثالثة، ومن المحتمل أن يتم التصديق عليه قريبا. وكانت امريكا قد عبرت مرارا عن استيائها وعدم رضاها من "قانون مكافحة الإرهاب" الصيني، معتبرة القانون قد يؤدي الى تقييد الحريات، لكن المحللين يعتقدون أن ما يثير الى قلق امريكا اكثر في أن الشركات الأمريكية المتعلّقة بالإنترنت والاتصالات ستطالب لمساعدة للحكومة الصينية تقنيا على تقديم البيانات والمعلومات الهامة ، من ثم تضر بمصالح تلك الشركات.

تعتبر صياغة " قانون مكافحة الارهاب" الشؤون الداخلية الصينية. في اليوم، يمثل الارهاب تهديدا حقيقيا في الصين، ونعتقد أننا بالحاجة لتشريع قانون خاص لمكافحة الارهاب، وكيفية الصياغة تخضع للواقع الصيني ايضا.

إنه ضروري لحماية مصالح الشركات الامريكية في الصين، هذا ليس مهما بالنسبة لأمريكا فقط ، وإنما يعود بالنفع ايضا على التنفيذ السلمي لمزيد من الانفتاح الصيني. وفي نفس الوقت ، فإن تعاون الشركات الامريكية في الصين لمكافحة الارهاب ضروري وصحيح. كما أن الشركات الاجنبية بحاجة الى ان تفعل ذلك للدخول الى امريكا ايضا.

أن القول بأن تعريف الصين للإرهاب "غامض ومبهم" مضحك. أولا، تعريف الارهاب في العالم ليس سهلا للغاية، خصوصا في ظل غياب توافق عالمي. كما لم يكن لكثير من البلدان أي تعريف رسمي للارهاب. وقد يكون تعريف مشروع " قانون مكافحة الارهاب" الصيني واحد من التعريفات الأكثر وضوحا، حين تحدد مسودة " قانون مكافحة الارهاب " الصيني معنى الإرهاب الى: " الارهاب هو سلوك وادعاء لصنع الذعر الاجتماعي والإضرار بالأمن العام والاعتداء على الحقوق والممتلكات الشخصية عن طريق العنف والتخريب أو التهديد. أو تهديد الاجهزة الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض سياسية وايديولوجية محددة." إن الجملة الأخيرة حول "السياسة والايديولوجيا " هي محتويات جديدة تزيد اليها بعد الأخذ من بعض الاراء الدولية حول الارهاب، لكي يتفرق بين العملية الارهابية والعملية المضادة للمجتمع العادية. وهذا سيساعد على منع توسع مجالات مكافحة الارهاب.

أما بالنسبة لحرية التعبير، فهو " سهما" الاكثر شيوعا يستخدمه الغرب لمهاجمة الصين . وتدابير الصين اللازمة لتعزيز الإدارة الاجتماعية دائما أن تٌلبس قبعة "كبح حرية التعبير". وقد خضعت الصين لنفس الانتقاد عند التصديق على " قانون الامن الوطني" خلال فترة وجيزة مضت.

في عصر العولمة، المصالح بين الصين وامريكا مترابطة في شكل وثيق، والصين لن ترفض انتقاد امريكا. بالعكس، إن انتقاد وشكوك الامريكيين في بعض الاحيان هو بمثابة التذكير بدور الصين، ناهيك عن أن مسودة " قانون مكافحة الارهاب" كانت مفتوحا للتشاور الخارجي قبل ان يصادق عليها. ولكن بصفة عامة، المواقف الامريكية حول تشريعات الصينية بشأن الامن القومي خلال السنوات الاخيرة دائما تكون خشنة وغير مهذبة، خارج ببعيد عن "المقترحات".

تعتبر امريكا مركز العالم في الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، وتسيطر على غالبية الخوادم الجذرية العالمية للانترنت، واكبر الشركات الانترنت في العالم شركات امريكية، ومستوى تعاونهم مع الحكومة الامريكية عال جدا، لذلك، إن درجة حكم امريكا للأمن القومي عالية لا يمكن للبلدان الأخرى أن تسابق معها. وهناك عمليات كثيرة في أمريكا لمكافحة الارهاب كانت تتناقض مع الحريات، وتشرح لشعبها بأنها تضحية قليلة من الحرية من اجل المزيد من الامن ضروري. ولكن في الساحة الدولية، تطالب امريكا ان يكون الانترنت في جميع البلدان مفتوحا تماما ، لتسهيل تلاعب قوة الانترنت الامريكية.

إن أمريكا تتمتع بالحق الخاص في الكلام، مما يمكن تغطية عملياتها للسعي الى مصالحها الوطنية لباس الاخلاق الدولية. لكن الامريكيين لن يحملوا المسئولة عندما حدث في الصين الهجوم الارهابي. والمصالح الامريكية هو السبب الحقيقي لتدخلهم على الشؤون الصينية.