الامارات ومركز الأمم المتحدة للتوثيق يبحثان قوانين مكافحة الإتجار بالبشر في الدول العربية

دبي 17 نوفمبر 2015 / بحثت دولة الامارات ممثلة بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال اليوم ( الثلاثاء) ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ، سبل تنسيق قوانين مكافحة الإتجار بالبشر في الدول العربية.

جاء ذلك خلال الندوة التي انطلقت فعالياتها اليوم في دبي تحت عنوان "تناسق وتكامل المنظومة التشريعية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في البلاد العربية" وتستمر ثلاثة ايام.

من جانبه قال الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق " ان هذه الندوة ستناقش أفضل الممارسات التشريعية في المنطقة العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

في سياق متصل اكدت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال " أن الإتجار بالبشر ليس مشكلة تخص دولة أو منطقة محددة بل هي مشكلة عالمية يجب على جميع دول العالم أن تتكاتف وتتعاون لمواجهتها والإستفادة من التجارب المختلفة في هذا الإطار".

وبحث المشاركون في اليوم الاول من الندوة عدة محاور تتضمن " النظام التشريعي لمكافحة الإتجار بالبشر في البلاد العربية بين الخصوصة والمعايير الدولية" وإتجاهات النظم القانونية والتشريعية لظاهرة الإتجار بالبشر.

وتطرقت الندوة إلى الواقع العملي للاتجار بالبشر في الدول العربية وسريان قوانين الإتجار بالبشر من حيث المكان وتكامل وتناسق المواجهة التشريعية .