النمسا تعتزم تبني سياسية لجوء اشد منتصف نوفمبر

فيينا 2 نوفمبر 2015 /تعتزم الحكومة النمساوية تطبيق قوانين أشد بشأن اللجوء وذلك منتصف نوفمبر الجاري والتي تشمل إجراء "لجوء مؤقت" بالتزامن مع تشديد قوانين لم شمل العائلات.

وذكرت صحيفة (دير ستاندرد) ان وزارة الداخلية وافقت على القوانين الجديدة اليوم (الإثنين).

وتقضي إجراءات اللجوء الجديدة بمنح اللاجىء ثلاث سنوات كحق له، ثم يتعين النظر بعد ذلك في الوضع في بلده الاصلي، حيث اذا تحسن وضع بلده الاصلي يتعين عليه العودة لبلاده، ولكن اذا لم يتحسن حال بلده الاصلي ستمتد فترة اللجوء لأجل غير مسمى.

وستؤثر قواعد لم شمل العائلات الجديدة التي تغيرت بشكل اساسي على هؤلاء الذين لم يتم منحهم حق اللجوء، ولكن ستوفر لهم النمسا حماية مؤقتة اذا كانوا عرضة للخطر في بلادهم.

وسيتعين على مثل هؤلاء الاشخاص، معظمهم من حاملي الجنسية الافغانية، الانتظار ثلاث سنوات لإحضار عائلاتهم الى النمسا بالمقارنة بفترة انتظار سابقة كانت تبلغ 12 شهرا.

وعلى الراغبين في احضار اقاربهم للنمسا ان يبرهنوا انهم لديهم مقار اقامة مناسبة لاقاربهم، مع دخل كاف حتى لا يكون هؤلاء الاقارب عالة على المجالس البلدية.

وستطبق اللوائح الميسرة فقط فى حالة الصغار غير المرافقين.

وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-لايتنر ان التغيرات الاخيرة تهدف للعودة لجوهر اللجوء وهو توفير حماية مؤقتة وليس استخدامه وسيلة للهجرة.