تعليق: الجهود الدولية المنسقة مفتاح تحقيق الأهداف الأممية الجديدة للتنمية المستدامة

بكين 27 سبتمبر 2015/ من الممكن أن تجد الدول، أيا كانت المرحلة التنموية التي تمر بها، مكانها الخاص وأن تقدم إسهاماتها لتحقيق أهداف النمو المستدام للأمم المتحدة خلال الخمسة عشر عاما القادمة، حيث أن جهود عالمية منسقة كأساس لتحقيق الأهداف الجديدة.

وقال تشين شي تشيو نائب رئيس رابطة الأمم المتحدة "مكافحة الفقر كان أحد أهداف الأمم المتحدة لعام 2015، لكن للأسف لم يتم تحقيق الأهداف المحددة".

ومن أجل مواصلة مكافحة الفقر وافقت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة صباح يوم الجمعة على أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

وحثت الدول على المزيد من الالتزامات وتحسين التنسيق من أجل تحقيق 17 هدفا تغطي الاقتصاد والأهداف الاجتماعية والبيئة بما في ذلك القضاء على الفقر بكافة أشكاله أينما كان وتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة التغير المناخي.

وقال روي اراجو، رئيس وزراء تيمور-ليست خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة امس (السبت) إن نجاح أو فشل الأهداف الأممية الجديدة للتنمية المستدامة سيتم قياسه بالتعاون الدولي.

وحذر اراجو من أن تطبيق تلك الأهداف سيكون صعبا، بل سيكون بمثابة رحلة شاقة نظرا للوضع الراهن في العالم اليوم.

ولتحويل تلك الأهداف لواقع قال إن الدول حول العالم لابد أن "تتجاوز الانتماءات المحلية وأن تجتمع من أجل الصالح العام".

وتبذل الصين أقصى جهودها من أجل تحقيق ذلك. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ امس بتأسيس صندوق بمساهمة مبدئية 2 مليار دولار أمريكي لدعم التعاون بين الجنوب والجنوب.

وقال مساعد السكرتير عام للأمم المتحدة جيان تشاندرا اتشاريا إن الصين كان لها دورا رائدا في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب.

وأشار إلى أن التعاون بين الجنوب والجنوب يغير الوضع الاقتصادي الدولي في مجالات مثل التعاون التقني والعلاقات التجارية وكذلك الاستثمارية.

لكن لابد من ملاحظة أن الدول النامية كمجموعة مهددة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق والتحديات البيئية والأمنية.

وتلتزم الدول الثرية التي تشمل العديد من الدول التي قامت ببناء ثرواتها على حساب الدول النامية بمد يد العون للجهود الدولية لمكافحة الفقر.

ووضعت التكنولوجيات والموارد الاقتصادية التي تمتلكها تلك الدول في مكانة متقدمة من أجل تشكيل شراكات مع الدول النامية والمساعدة في تحسين كفاءة التنمية الاقتصادية.

ومن بين القضايا الشائكة التي تمس المصالح الوطنية الهامة الدعوة الملحة لرؤية دولية من جانب زعماء الدول الأكثر تقدما في العالم.

وتعد جهود البيئة الدولية حجر اختبار لشجاعة الدول وتحليها بحس المسؤولية.

وأعلنت الصين انها ستقوم بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، في حين تعهدت الولايات المتحدة بخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 26% و28% مقارنة بمعدلات عام 2005 كمثال للدول النامية والمتقدمة على التوالي.

كما لابد أن تعد تعهدات المسؤوليات المشتركة لكنها متنوعة حجر الزاوية في الكفاح ضد التغير المناخي نظرا للواجبات التاريخية للدول الثرية في مكافحة التلوث البيئي وقدراتها الأقوى في الوقاية من التقلبات الاقتصادية.

وبناء على هذا المبدأ سيكون هناك آمالا عظيمة في توقيع اتفاقية نهائية في محادثات المناخ الهامة في باريس في ديسمبر القادم وهو ما سيشكل الجزء الأهم من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تهدف لجعل العالم مكان أفضل.