(زيارة شي للولايات المتحدة) : الحفاظ على النظام العالمي ما بعد الحرب يتطلب جهودا صينية - أمريكية ملموسة

بكين 18 سبتمبر 2015 / إن الحفاظ على النظام العالمي الحالي، الذي يعمل على ترسيخ السلام عقب النصر الذي حققه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ويمنع إحياء النزعة العسكرية في عهد ما بعد الحرب، يتطلب بالضرورة بذل جهود ملموسة من جانب الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي برمته بالذكرى الـ70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، دعا خبراء صينيون وأجانب إلى جهود صينية - أمريكية ملموسة للحفاظ على النظام العالمي ما بعد الحرب الذي تحقق بشق الأنفس ويواجه حاليا تحديات جسام تنبع أساسا من محاولات القوى اليمينية في اليابان لإنكار نتائج الحرب العالمية الثانية وتغيير الدستور السلمي للبلاد .

وفي ظل مثل هذه الظروف، حان الوقت لكي تتعاون الولايات المتحدة مع الصين في الحفاظ على النظام ما بعد الحرب، ويمكن أن يكون لتعاونهما الوثيق تأثيرا إيجابيا ومحققا للاستقرار حيال نطاق من القضايا، هكذا قال تيد كاربنتر الباحث الزميل في مركز دراسات الدفاع والسياسة الخارجية بمعهد كاتو، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن.

وقال تيد في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا "في عهدنا الراهن، ثمة ضرورة إلى معاملة هاتين الدولتين كقوتين كبيريتين مسؤولتين لديهما التزام وحق تجاه تقديم إسهامات للنظام العالمي".

-- نظام عالمي لا يتزعزع ما بعد الحرب

لقد حدد ميثاق الأمم المتحدة-- وهي هيئة متعددة الأطراف تقودها معظم القوى المتحالفة المنتصرة -- ذلك الميثاق الذي ولد بين أنقاض الحرب العالمية الثانية، حدد النغمة الأساسية للسلام من أجل العالم ما بعد الحرب، ويعد هذا نتيجة رئيسية للحرب العالمية ضد الفاشية.

ويضاف إلى هذا الإرث بعيد المدي إعلان القاهرة لعام 1943 وبيان بوتسدام لعام 1945 وهما وثيقتان هامتان تعززان السلام والنظام القائمين في الوقت الحاضر في شرق آسيا.

وقال روان تسونغ تسه نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية إن "النظام ما بعد الحرب تأسس على أساس تلك الوثائق التاريخية الهامة...وتهدف هذه الوثائق إلى الحفاظ على السلام العالمي على نحو أفضل ومنع مجرمى الحرب من تكرار الأخطاء الماضية".

وبشأن اليابان المشبعة بالروح العسكرية، نص إعلان القاهرة في مواد واضحة على أن "جميع الأراضي التي نهبتها اليابان من الصينيين مثل مانتشوريا وفورموسا (تايوان) وأرخبيل بنغهو" لا بد أن تعاد إلى الصين.

وباعتباره إنذارا نهائيا دعا إلى الاستسلام غير المشروط لليابان، أكد بيان بوتسدام مجددا "أن بنود إعلان القاهرة لابد أن تنفذ وأن السيادة اليابانية لابد أن تقتصر على جزر هونشو، هوكايدو، وكيوشو، وشيكوكو ومثيلاتهما من الجزر الصغيرة"، حسبما ورد في الإعلان .

"هذه المواد واضحة تماما: لابد لليابان من إعادة جميع الأراضي التى سلبتها عنوة بما فيها جزر دياويو الصينية"، هكذا قال شي يين هونغ البروفيسور بجامعة رنمين (الشعب) الصينية والذي يعمل أيضا مستشارا في مجلس الدولة الصينية (مجلس الوزراء) لـ((شينخوا)).

وبعدما أعربت عن قبولها التام للإعلان في يوم استسلامها ،قامت اليابان بتعديل قانونها الأساسى القائم على النزعة العسكرية الذي تعرف نسخته ما بعد الحرب باسم " الدستور السلمي" نظرا لمادته التاسعة التى تنبذ الحرب.

ويحظر الدستور استخدام القوى كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، ويمنع أيضا اليابان من الاحتفاظ بقوة برية أو بحرية أو جوية. وينص الدستور على " أنه لن يعترف بحق الدولة في إعلان حالة حرب".

وأشار الباحثون اليابانيون إلى إنه تعهد قطعته اليابان على نفسها أمام العالم بعد استخلاص العبر من دروس زمن الحرب.

في حقيقة الأمر، جاء الدستور السلمي في إطار مشاركة الولايات المتحدة في إعادة إعمار اليابان ما بعد الحرب. ويهدف الدستور، إلى جانب وثائق تاريخية أخرى تدعمها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بما فيها الصين، إلى ضمان أن الدولة الآسيوية الإمبريالية سابقا تركز مواردها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وليس على شن عدوان على بلدان أخرى مرة ثانية.

وأكد يانغ شي يوي الباحث بمعهد الصين للدراسات الدولية قائلا "في ذلك الوقت، كان التعاون بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية اليابان مخلصا تماما، ما أرسي أساسا صلبا لكي تقدما إسهاماتها المشتركة لإعادة بناء النظام العالمي الجديد".

-- اليابان: متحد عنيد للنظام العالمي ما بعد الحرب

ولكن، بعد أعوام من اعتماد دستورها السلمي، حاولت من أطلقت شرارة الحرب العالمية الثانية التستر على ما ارتكبته من أعمال عدوان وجرائم في زمن الحرب في كتب التاريخ المدرسية المحلية، ما كان إيذانا ببدء انحراف اليابان عن الالتزام بنبذ الحرب في عام 1947.

وفي تحد لإعلان بوتسدام، قام أعضاء من الحكومة اليابانية بزيارات متكررة في العقود الأخيرة لضريح ياسوكوني سيء السمعة في طوكيو الذي يكرم 14مجرم حرب يابانيا من الدرجة الأولى إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال روان إن بعض مجرمي الحرب المكرمين في الضريح -- الذي يعد رمزا للنزعة العسكرية اليابانية في الماضي -- يتحملون مسؤولية الهجوم المفاجئ على ميناء بيرل هاربر الأمريكي في عام 1941. وأضاف قائلا إنه بسبب تغاضى الولايات المتحدة عما يحدث، ذهبت محاولات اليابان لتحدي النظام العالمي القائم إلى أبعد من ذلك.

وفي جهودها الأخيرة التي قادها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حاولت الحكومة اليابانية إعادة تفسير الدستور ودفعت بالقوة تمرير مشروعات قوانين مثيرة للجدل للسماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بأن تلعب دورا أكبر خارج البلاد يتجاوز هدف الدفاع الذاتي، إضافة إلى مهزلة ما تسميه "تأميم" جزيرة دياويو الصينية.

وقال روان إنه من خلال انتهاكها بشكل صارخ لأحكام القانون الدولي الذي أسس النظام العالمي الحالي، تسعي اليابان إلى التخلص من القيود التي فرضت عليها ما بعد الحرب "في استعراض لمسار يجرى حاليا من تحريف التاريخ".

وواجهت خطة آبي، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بـ"مشروعات قوانين الحرب"، رياحا معاكسة بمجرد أن أعلنت لعامة الجماهير.

وأظهر استطلاع للرأى أجرى مؤخرا ونشرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (أن أتش كيه) أن 61 في المائة من اليابانيين الذين استطلعت آراؤهم يرفضون مسار حكومتهم. وعلاوة على ذلك، أقيمت مظاهرات عارمة ضدها الواحدة تلو الأخرى في جميع أنحاء المدن اليابانية الكبرى.

وذكر يانغ "إذا ما تم تعديل النظام الأمني الياباني، سيشهد العالم يابانا يتعذر التنبؤ بها قادرة على استخدام القوة خارج البلاد".

وحذر قائلا إن يابان غريبة الأطوار كهذه ستشكل تهديدات خطيرة على نظام منطقة آسيا - الباسيفيك والعالم بأكمله، حتى أنها ستثير شكوكا كثيرة وتجلب تحديات كبيرة لحليفتها الوحيدة، ألا وهي الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، فإن أحد أوجه الشبه البارزة بين اليابان اليوم وألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى يعطى مبررا كافيا لكى يبقى العالم في حالة تأهب، هكذا قال تانغ تشونغ نان الرئيس الفخري للرابطة الصينية المعنية بالتاريخ الياباني.

فقد خرقت ألمانيا، قبل أن تصبح مرتعا للحرب العالمية الثانية، خرقت معاهدة فرساي التي أقامت النظام العالمي آنذاك في ثلاثينات القرن الـ20، بنفس الطريقة التي حاولت بها اليابان الإطاحة بمثلها العليا السلمية. ويعد النهج المماثل التي تعتمده اليابان اليوم بمثابة دليل لا يقبل الجدل على محاولاتها تحدي النظام العالمي ما بعد الحرب وإنكاره، حسبما أشار تانغ في مقالة نشرت في مجلة تشيوشي (السعى لاستخلاص الحقيقة) المتخصصة في الدراسات النظرية وتلك المتعلقة بصنع السياسات.

-- حان الوقت لتعاون الولايات المتحدة مع الصين في الحفاظ على النظام العالمي

إن الصين والولايات المتحدة، اللتين حاربتا جنبا إلى جنب في الحرب العالمية الثانية, من البناة والرعاة وكذا المستفيدين من النظام العالمي ما بعد الحرب.

وقد قال تنغ جيان تشون, رئيس قسم البحوث الأمريكية بمعهد الصين للدراسات الدولية, إن السلام والاستقرار المرتبطتين ارتباطا وثيقا بالنظام العالمي ما بعد الحرب, هما الشرطان المسبقان الهامان لتنمية كل من الصين والولايات المتحدة, ومن مصلحة الشعبين أن يحافظ الجانبان على قوة دفع سليمة في علاقاتهما.

أوضح تنغ إنه بفضل توافر مناخ خارجي مستقر نسبيا، أصبحت الصين قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فيما يعتمد الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير على التفاعلات في منطقة آسيا-الباسيفيك منذ إنتهاء الأزمة مالية العالمية. ومن ثم، فإن أكبر التقاء للمصالح بينهما يكمن في الحفاظ على مسار السلام والاستقرار والرخاء في منطقة آسيا-الباسيفيك.

وكتب السفير الصيني لدي الولايات المتحدة تسوي تيان كاي في مقالة رأي نشرت في صحيفة (يو أس أيه توداي) يقول إن "الصين حققت نموا ملحوظا من خلال التزامها بطريق التنمية السلمية, وتطبق الإصلاح والانفتاح ".

وأضاف تسوى" إن الصين تستفيد من النظام العالمي الحالي وصارت الحارس لنظام كهكذا".

وفي واقع الأمر، فإن المستفيد الأكبر حقيقيا من النظام العالمي ما بعد الحرب هو الولايات المتحدة، هكذا قال يانغ.

ومن خلال مشاركتها في إعادة بناء النظام العالمي مع غيرها من المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، عززت الولايات المتحدة موقفها كأحد اللاعبين الرئيسيين في الشؤون الدولية ونعمت بالسلام والاستقرار في الكثير من أوقات عهد ما بعد الحرب, وهو شرط لا غنى عنه لازدهارها الاقتصادي القائم منذ عقود.

وفي هذا الصدد, فإنه من الضرورة بمكان أن تتعاون الولايات المتحدة مع الصين، وهي دولة نموذجية في الدفاع عن النظام العالمي ما بعد الحرب, للمساهمة في استقراره واستدامته.

-- نطاق واسع للتعاون الصيني ــ الأمريكي

وقال يانغ إن هناك فضاء واسعا للتعاون الصيني ــ الأمريكي في الحفاظ على نظام ما بعد الحرب القائم وتحسينه.

ومن جانبه اقترح السفير تسوي أن تتجاوز الدولتان خلافاتهما، وأن "تظلا ملتزمتين بالقيم الجوهرية والإطار الرئيسي للنظام الدولي ما بعد الحرب، وترفضا بحزم السلوكيات التي تتحدي ذلك".

وفي مقابلة أجرتها معه ((شينخوا)) مؤخرا، أعرب ستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية - الصينية عن أمله في أن توسع واشنطن وبكين تعاونهما الثنائي في نطاق عريض من القضايا مثل البحث والإنقاذ ، والمساعدة الإنسانية، ومكافحة تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب ، والتعاون المالي.

وباعتبارها من المقومات الهامة التي تسهم في تدعيم نظام ما بعد الحرب، تتطلب النظم المالية والاقتصادية العالمية دون شك جهودا منسقة من قبل الصين والولايات المتحدة بصفتهما أكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم وأيضا قوتين اقتصاديتين بارزتين في العالم.

وأضاف يانغ أن بعض الاتفاقيات والآليات المتفق عليها بين البلدين ستقدم إسهاما كبيرا للدفاع عن نظام ما بعد الحرب، ضاربا مثالا على ذلك بمعاهدة الاستثمار الثنائي الصينية ــ الأمريكية الجاري التفاوض حولها وتهدف إلى جعل الاستثمار الثنائي أكثر سلاسة.

وأوضح يانغ أنه "في ظل تأثيرها الإقليمي والعالمي بعيد المدى، من المقرر أن تصبح معاهدة الاستثمار الثنائي الصينية ــ الأمريكية نموذجا مثاليا بين الدول الكبرى للحفاظ على النظام العالمي ما بعد الحرب، مضيفا أن "وجود علاقات صينية ــ أمريكية سليمة يعد في حد ذاته إسهاما قيما للنظام الإقليمي وكذا للعالم بأسره".

وعلى صعيد متعدد الأطراف، يعول العالم كله على البلدين في التعامل مع التحديات الناشئة التي قد تعرض العالم برمته للخطر إذا ما تركت دون مجابهة، حيث صار العالم "مجتمعا ذي مصير مشترك" كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعلى سبيل المثال، فإنه بالإضافة إلى تعاونهما في قضايا الأمن التقليدي، تتطلب أيضا اهتماماتهما غير التقليدية في مجالات تضم حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وحظر الانتشار النووي والأمن الإلكتروني وتغير المناخ وأمن الطاقة، تتطلب تعزيز التفاعلات بين الصين والولايات المتحدة، حسبما ذكر تنغ.

وخلال زيارة قام بها مؤخرا منغ جيان تشو المبعوث الخاص لشي إلى الولايات المتحدة، توصلت الدولتان إلى توافق هام حول مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأتاح هذا فرصا للجانبين لإجراء مزيد من التعاون في هذا المجال.

وقال تنغ إنه في ظل هذه الظروف الجديدة، يتعين على البلدين إتباع طرق جديدة من التفكير والتصرف وفقا لذلك من أجل الدفاع بصورة أفضل عن السلام والاستقرار العالميين.

وفيما سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الحالي بدعوة من نظيره الأمريكي باراك أوباما، ليس هناك أفضل من هذا التوقيت لكي يتشاطر الجانبان الرؤى حول النظام العالمي الحالي القائم على القانون الدولي الذي تعد الصين والولايات المتحدة من الموقعين عليه.