الحكومة التونسية تدرس إمكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد

تونس 13 سبتمبر 2015 / اعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم (الأحد) ان حكومته بصدد دراسة إمكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ شهر يوليو الماضي.

وقال الصيد في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة الولاة (المحافظين) إن هناك إمكانية لرفع حالة الطوارئ في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ولكنه اعتبر أن قرار رفع حالة الطوارئ "مرتبط بحالة الأمن في البلاد الذي هو في تحسن متواصل"، على حد تعبيره.

وبرر فرض حالة الطوارئ رغم رفضه من عدة أطياف سياسية، بـ"المزيد من التحكم في ملف الإرهاب وتسهيل تدخل قوات الأمن في هذه المسألة".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية بشأن إمكانية رفع حالة الطوارئ، في الوقت الذي أكد فيه عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المجلس الوطني للرابطة الذي بدأت أعماله اليوم "سيُطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد".

وكانت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني قد أعلنت عن رفضها لفرض حالة الطوارئ في البلاد، وأعربت عن خشيتها من أن يكون ذلك لمنع الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا.

ومددت الرئاسة التونسية في نهاية شهر يوليو الماضي حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، وذلك بداية من 3 أغسطس الماضي.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن في 4 يوليو الماضي حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لمدة 30 يوما، وذلك بعد أسبوع من هجوم سوسة المسلح على أحد الفنادق في الـ26 من يونيو الذي تسبب في مقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون.