مقابلة: الحل الدبلوماسى هو "الطريق الوحيد" لحل نزاع بحر الصين الجنوبى

بروكسل 8 سبتمبر 2015/ صرح أحد المراقبين من أوروبا لوكالة أنباء ((شينخوا)) فى مقابلة أنه بالأخذ فى الحسبان تعقيدات "المطالب المتشابكة" فى بحر الصين الجنوبى و"تنوع أصحاب المصالح" فإنه يصعب مشاهدة أى تقدم كبير فى حل القضية على المدى القصير.

وقالت ايفا بيجسوفا كبيرة المحللين فى معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية "بالتأكيد إن الحوار أو الحل الدبلوماسى السلمى هو الطريق الوحيد المؤدى للتقدم".

وأضافت أنه فيما يتعلق بالقضايا الأمنية, يعد الحوار المستمر ضروريا لمعالجة القضايا الأمنية العابرة للحدود التى تحتاج الى المعالجة عن طريق التعاون.

وفيما يتعلق بتهديدات الأمن غير التقليدية التى تتعلق بمصائد الأسماك وتدهور البيئة وغيرها, فإن كل المطالبين يتعين عليهم ضم الجهود لتحقيق المزيد من النتائج الفعالة والمستدامة من اجل مصلحة كل الأطراف.

وقالت "ان المطالبات المتشابكة بشأن السيادة" فى بحر الصين الجنوبى أمر واقع منذ وقت طويل, مشيرة الى ان هناك الكثير من النزاعات التى تتعلق بالسيادة لم تحل فى السياق الأوروبى وهى مع ذلك لا تشكل أى تهديد أمنى كبير.

وذكرت "ان ما يجب وما ينبغى حله فوق كل ذلك هو وضع ميثاق للسلوك يمنع أى تصعيد محتمل ويضمن إدارة قضايا الأمن اليومية".

وفى الاجتماع التاسع لكبار المسئولين من الصين والآسيان فى يوليو الماضي الذى عقد فى الصين تعهد كبار الدبلوماسيين بتعزيز التعاون البحرى العملى والعمل تجاه التنفيذ الكلى والفعال لإعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى ومواصلة المشاورات الخاصة بصياغة ميثاق السلوك لبحر الصين الجنوبى.

وعند التعليق على طلب التحكيم المقدم من مانيلا بخصوص بحر الصين الجنوبى قالت بيجسوفا "ان كون الفلبين تركز مطالبها على القانون الدولى يجعلها جذابة للمجتمع الدولى الأوسع".

وقد رفعت الفلبين قضية التحكيم فى لاهاى فى اوائل عام 2013 واختتمت جلسات النظر فى الولاية القضائية والقبول فى يوليو الماضي. بيد أن الصين أعلنت بشكل واضح أنها لن تقبل او تشارك فى هذه الاجراءات التى بدأتها الفلبين من جانب واحد.

وقدمت الحكومة الصينية اعلانا بموجب المادة 298 لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحر، باستبعاد النزاعات المتعلقة بأمور منها تحديد الحدود البحرية وحقوق الملكية التاريخية من اجراءات تسوية النزاعات القسرية بما فيها التحكيم.

وقد نشرت الحكومة الصينية وثيقة موقف يوم 7 ديسمبر عام 2014 لشرح الأساس القانونى لموقف الصين من دعاوى التحكيم. وقالت ان محكمة التحكيم بوضوح ليس لها سلطان قضائى فى هذه القضية.

وطبقا للوثيقة فإن الصين والفلبين اتفقتا عن طريق الاتفاقيات الثنائية واعلان سلوك الأطراف على تسوية نزاعاتهما فى هذا الشأن عن طريق المفاوضات.