وزير الخارجية الصيني يرفض المزاعم الفلبينية واليابانية والأمريكية حول قضية بحر الصين الجنوبي

كوالالمبور 6 أغسطس 2015 / "وفيما يتعلق بعملية استصلاح الأراضي في بحر الصين الجنوبي التي تشعر بعض الدول بالقلق حيالها، فإنها ليست شيئا حدث مؤخرا أو كانت الصين المبادرة به. وبعبارة أخرى، فإن (الوضع الراهن) لبحر الصين الجنوبي يتغير على مدار السنين"، هكذا ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي .

وقال إن الصين بدأت مشروعات بناء في بعض الجزر الصغيرة المأهولة التابعة لجزر نانشا، مؤكدا على أنها تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة على تلك الجزر الصغيرة مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

وأطلع وزير الخارجية نظرائه على أنه بنهاية يونيو الماضي، أكملت الصين عملية استصلاح الأراضي. وتهدف الخطوة التالية إلى بناء مرافق تستخدم في المقام الأول للأغراض العامة بما فيها منارة، ومنشأة إنقاذ في حالات الطوارئ البحرية، ومحطة أرصاد جوية، ومنشأة للبحوث العلمية البحرية، فضلا عن مباني للشؤون الطبية والإسعافات الأولية.

وقال وانغ إنه "بمجرد أن تكتمل أعمال البناء، فإن الصين مستعدة لفتح هذه المرافق أمام البلدان في المنطقة. وباعتبارها أكبر دولة ساحلية في بحر الصين الجنوبي، فإن الصين لديها القدرة على والتزام تجاه تقديم تلك الحاجيات العامة البحرية للبلدان في المنطقة".

وأشار إلى طلب للتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي أشارت إليه الفلبين في اجتماعات وزراء خارجية قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي للآسيان في محاولة لتشويه صورة الصين.

وقال "أود الرد بالحقائق. أولا : إن تسوية النزاعات عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية هو السبيل الذي يؤيده ميثاق الأمم المتحدة ويعد ممارسة دولية شائعة"، مضيفا "والأهم من ذلك، أنه أيضا أمر منصوص عليه بوضوح في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحت الصين إجراء محادثات ثنائية مع الفلبين ومازال هذا الاقتراح قائما. ولكن حتى اليوم، مازال الجانب الفلبيني يرفض اقتراحنا".

وبالنسبة للشروع في عملية تحكيم دولي، ذكر وانغ إن الممارسة الطبيعية تقول أنه الضرورة بمكان التوصل إلى توافق أولا من قبل الأطراف المعنية.

وتابع قائلا "ولكن الفلبين لم تحط الصين علما بالأمر مسبقا، ولم تسع لطلب موافقة الصين. فقد بادرت الفلبين بشكل أحادى وبقوة لطلب التحكيم". وأضاف أن "الجانب الصيني لا يستطيع فهم هذا التصرف، ولا يسعه سوى الاعتقاد بأنه يحمل دوافع خفية".

وأكد وزير الخارجية أن مانيلا لابد أن تعلم أن الصين أصدرت بالفعل بيانا في عام 2006 يفيد بأنها لا تقبل التحكيم بموجب أحكام المادة رقم 298 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو حق مشروع للصين بموجب القانون.

ورغم علمها بأنه يستحيل على الصين قبول أي نتيجة لعملية تحكيم، إلا أن الفلبين مازالت تصر على دفع ما يسمى بالتحكيم قدما في انتهاك لإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي والاتفاق مع الصين على تسوية القضية بشكل ثنائي.

وقال إنه "لا يوجد سوى تفسير محتمل واحد لهذا ألا وهو أنها تعتزم الدخول في مواجهة الصين"، مضيفا أنه "لابد للشعب الفلبيني من معرفة الحقيقة وأن مستقبل البلاد لا ينبغي أن تختطفه أقلية من البشر".

ومع ذلك، أكد الوزير الصيني أن الباب مازال مفتوحا أمام الحوار، قائلا "أرى أنه طالما جلس الطرفان معا وتحدثا بجدية، سيكون هناك دائما حل للمشكلة". /نهاية الخبر/