الإمارات توقع إتفاقية إنشاء مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في ابوظبي

أبوظبي 8 سبتمبر 2015 / وقعت دولة الإمارات اليوم (الثلاثاء) اتفاقية إنشاء مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمدة 10 سنوات في أبوظبي.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان، إن توقيع الإتفاقية جاء تتويجاً لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الامارات وتمتين علاقاتها إقليمياً ودولياً وعلى مختلف المستويات المالية والاقتصادية، فيما أكدت الوزارة أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ستستضيف مكتب البنك الدولي خلال هذه المدة.

وقع الإتفاقية بمقر وزارة الملية في أبوظبي من الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومن جانب مجموعة البنك الدولي الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة دولة الإمارات ودعم محاور النمو الاقتصادي المحلي عبر ما تبرمه من اتفاقيات مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الإقليمية والدولية.

وقال " سيساهم مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي في تعزيز الدعم الفني المقدم للمشاريع التي تقوم بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ونقل أفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى تدريب المواطنين، ونقل المعرفة والابتكار لديهم ".

وتوقع البنك الدولي نجاح حكومة دولة الإمارات في تسجيل فائضاً بالميزانية الإتحادية بواقع 0.2 % خلال العام 2016، ونحو 1.5 % خلال العام 2017، مقابل عجزاً مقدراً في الميزانية بمعدل 2.9 % بنهاية العام الجاري.

من جانبه، توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي أن يبدأ المكتب الاقليمي للبنك الدولي نشاطه في دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن مشاورات تجري حالياً مع مجموعة البنك لتحديد مدي تمثيل الخبراء الدوليين بالمكتب ونوعية التخصصات المطلوب تواجدها حتي تتكامل نشاطات المجموعة في منطقة الخليج العربي.

وأشار الخوري إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم الفني لوزارة المالية في تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها مشروع الانفاق العام في التعليم، ومشروع الانفاق العام في البنية التحتية.

وتوفر مجموعة البنك الدولي الدعم الفني أيضا للحكومات المحلية، إذ تقدم حالياً لكل من دائرة القضاء في أبوظبي في برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والاداء للمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مجالات وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030.

وقدم البنك مشورته الفنية لمشروع تعزيز مخرجات التعليم في إمارة دبي، بينما تلقت حكومة رأس الخيمة الدعم الفني من المتخصصين لدى البنك بشأن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، ومشاريع تعزيز مناخ الاستثمار.

وسيكون مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، ثالث مقر للبنك في منطقة الخليج العربي بعد مكتبي الرياض والكويت.

وتعمل مجموعة البنك الدولي حالياً بدولة الإمارات في 16 مشروعاً فنياً قيد التنفيذ في مختلف إمارات الدولة منها دراسة حول الامن الغذائي في إمارة أبوظبي، ودراسة تطوير التعليم الخاص والضمان الإجتماعي في إمارة دبي، فضلاً عن التعاون الفني مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمراجعة الإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وانضمت دولة الامارات إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1972، فيما يبلغ حجم مساهمتها حالياً في رأس مال المجموعة 647.6 مليون دولار، بنسبة 0.7 % من إجمالي رأس مال البنك.