تقرير اقتصادي: المغرب يسعى لتأمين حاجياته من النفط بعد إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد

الرباط 15 أغسطس 2015 / أثار إغلاق مصفاة "لاسامير" لتكرير النفط ، الوحيدة بالمغرب، قلقا كبيرا ومخاوف من تأثر احتياطي البلاد من النفط، خاصة وأن هذه الشركة تؤمن نحو 60 بالمائة من حاجيات المملكة من البترول.

وكرد فعل عن هذا القرار المفاجئ شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج مستعجل لتأمين تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها من المحروقات لمدة لا تقل عن 30 يوما، سواء الموجهة للقطاعات الصناعية، والنقل البحري، أو بالنسبة للمحروقات التي تستهلك في قطاع النقل البري.

ويقوم هذا البرنامج حسب ، مسؤول حكومي على توفير البنزين والغازوال والفيول الصناعي، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء إلى جانب الوقود المخصص لسفن الصيد البحري ووقود الطائرات بكميات كافية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي أي نقص في المحروقات.

واستبعد المسؤول بوزارة الطاقة والمعادن المغربية في اتصال مع (شينخوا) حدوث أية أزمة نفطية أو ارتفاع في أسعار المحروقات بالمغرب بسبب هذا المشكل، موضحا أن الحكومة قامت بتأمين الحاجيات من كل أنواع المحروقات بكميات تزيد عن مليون طن وأن هناك مخططا لرفع هذه القدرة إلى نحو مليون ونصف مليون طن في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت شركة (لاسامير) المغربية للصناعة والتكرير ، قد أعلنت أنها ستوقف الإنتاج في مصفاتها بمدينة المحمدية غرب الدار البيضاء والتي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا بسبب صعوبات مالية.

وتعتبر لاسامير (شركة خاصة) المصفاة الوحيدة في المملكة ، مما سيضطر الحكومة للاعتماد الكامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الوقود.

وفي ردها على هذا الإجراء، أكدت وزارة الطاقة المغربية أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات القانونية لتفادي أي نقص في المحروقات في المستقبل.

ورغم وضع المغرب لاستراتيجيات عدة تهتم بالاعتماد على طاقات بديلة ونظيفة مثل الطاقة الريحية والنفطية ، إلا أن البلاد ما تزال تستورد نحو 94 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، حيث يعتبر المغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا باستهلاكه ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا من هذه المادة الحيوية التي تستورد المملكة جل حاجياتها منها من دول الخليج.

وعبر المحلل الاقتصادي المغربي محمد أشركي عن اعتقاده بأن هذه الأزمة يتعين أن تشكل بالنسبة للدولة حافزا على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها في مجال الطاقات المتجددة ، مبديا استغرابه من وضع احتياطي الدولة من المحروقات في تصرف شركة واحدة .

وتابع أن اعتماد المغرب على استيراد حاجياته من النفط يرهن اقتصاده ويجعله في حالة تبعية كلية للخارج ولتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وأطلقت المغرب منذ 2009 مخططا للطاقات المتجددة خصصت له استثمارات تبلغ 9 مليارات دولار يتضمن بناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية والريحية. وتهدف مختلف هذه المشاريع إلى تأمين 42 بالمائة من إجمالي حاجيات البلاد من الطاقة في أفق عام 2025 ، وهو ما سيسمح من اقتصاد 3 ملايين طن من الوقود الأحفوري، وتجنب انبعاث 11 مليون طن من غاز ثاني اكسيد الكربون.