تعليق:الاسباب الرئيسية وراء الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم 16 اغسطس الجاري عن إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث إلى 5 مستشارين في كل واحدة. وأكد العبادي في أول اجتماع عقده لمجلس الوزراء المقلص بحضور الـ 22 وزيرا الباقين أنه "ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها". ويعتقد الرأي العام أن هذه الخطوة تهدف إلى توازن القوى السياسية المحلية،تخفيف التناقضات بين الأحزاب والطوائف،وتحسن قدرة فعالية الحكومة العراقية في مكافحة الفساد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي ، قام العبادي بتقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33 عبر إلغاء ثلاثة مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة،وإلغاء اربع وزارات، ودمج اربع وزارات اخرى.

وأقر مجلس النواب العراقي في جلسة خاصة يوم 11 اغسطس الجاري حزمة الاصلاحات السياسية التي اقترحها حيدر العبادي، آملين فى اخماد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العراق مؤخرا. وما يثير الاهتمام اكثر في هذه الإصلاحات : إلغاء منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء، إلغاء بعض الوزارات والهيئات الحكومية و دمج بعضها،وتخفيض النفقات الاضافية للمسؤولين والمنظمات الحكومية.

ساهم الغزو الامريكي للعراق والإطاحة بحكومة السنة التى يقودها صدام حسين عام 2003 فى وصول النخبة السياسية سواء الكردية أو الشيعية الى السلطة ،وتشكيل حكومة عراقية على أساس اتفاق تقاسم السلطة ،ما يسمى بـ " الانصاف السياسي"،وظهور نمط حكومة بثلاث نواب للرئيس وثلاث نواب لرئيس الوزراء.

كما ابتكرت الكثير من المؤسسات الحكومية ومناصب غير الضرورية من اجل تحقيق توازن احتياجات القوات العراقية الثلاث. ومثل هذا النظام السياسي لم يشكل عبئا كبيرا على العراق فحسب، وإنما كثف الصراع الحزبي والطائفي ايضا، ما خلق تناقضات داخل الحكومة اضعفت الى حد كبير قدرتها وكفاءتها،وادى في النهاية الى ان تصبح ظاهرة الفساد شائعة وخطيرة جدا في العراق.

علاوة على ذلك، شكلت النفقات المتضخمة والإضافية للمنظمات الحكومية والأفراد عبئا كبيرا على ميزانية العراق. وقد ادت هذه العوامل الى فشل عملية اعادة اعمار العراق،ولا سيما بطء اعادة البنى التحتية كالكهرباء.

وعدت حكومة العبادي منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي ببدء تعزيز عملية الاصلاح السياسي في العراق من جديد. ومنذ ذلك الحين، قامت حكومة العبادي الجديدة بإقالة الفاسدين وغير الاكفاء من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، والكشف عن 50 ألف من الجنود الاشباح الوهميين فى صفوف الجيش العراقى يصرف لهم رواتب شهرية،كما توصلت الى اتفاق مع الحكومة الكردية الاقليمية في شمال العراق لتقاسم عائدات النفط، واستعادة الاكراد اللذين كانوا على وشك الاعلان عن استقلالهم بسبب سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ومع ذلك، تواجه اصلاحات العبادي معارضة وعرقلة بعض اصحاب المصالح في السلطة. وفي ظل القيود والعوامل المتنوعة،شهدت اصلاحات حكومة العبادي تباطأ خلال النصف الاول من هذا العام،حيث ركز العبادي على التكامل بين الجيش العراقي والميليشيات الشيعية والسنية،أملا فى ان يعيد هيبة الجيش والحكومة من خلال استعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم " الدولة الاسلامية"،بما يدفع الاصلاح في المستقبل.

إلا ان شكوك الشعب العراقي تظل قائمة. وشهدت العراق في نهاية شهر يوليو الماضي تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب وتظاهرات في العديد من المدن في وسط وجنوب العراق بما في ذلك العاصمة بغداد. وجاءت الاحتجاجات بسبب انخفاض كفاءة المسؤولين في الحكومة العراقية، وصعوبة الحفاظ على امدادات الطاقة وغيرها من الخدمات العامة الاساسية، واستفحال الفساد في المؤسسات الحكومية.

وقد شكلت الاحتجاجات غير المسبوقة فى العراق صدمة كبيرة للعبادي والمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، ما جعل الاخير يحث العبادي على ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في تنفيذ الخطوات الاصلاحية التي من شأنها ان تقضي على الفساد والمفسدين. وعرض العبادي حزمة الاصلاحات الجديدة فور اعلان المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني تأييده له.

وبعد ان اقر مجلس النواب العراقي بالإجماع على حزمة الإصلاحات الحكومية التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فإن نجاح تنفيذها يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعى والاستقرار السياسى في العراق. كما يجب على العبادي ان يجد طريق صحيح لتنسيق بين الطوائف والأحزاب السياسية في العراق، في ظل فقدان الثقة بين القوى السياسية و الطوائف العراقية، وقلق بعض الاحزاب السياسية من ان يتخذ العبادي ممثل الحزب الشيعي من محاربة الفساد وسيلة لتعزيز قوته.