مؤتمر دولي بالمغرب يبحث مكافحة الارهاب وتعزيز الأمن على الحدود

الرباط 22 يوليو 2015 / اختتمت اليوم (الأربعاء) بمحافظة الجديدة، جنوب الدار البيضاء، أعمال مؤتمر المبادرة المشتركة بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول أمن الحدود، والذي شارك فيه خبراء من 30 بلدا.

وشكل المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين فرصة لمناقشة الفجوات والثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود الوطني ونظم إدارتها، وتبادل الممارسات الجيدة في مجال إدارة الحدود التعاونية، بالاضافة الى إعطاء فرصة للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وخبراء آخرين لتبادل الأفكار ونسج شبكات مهنية دائمة.

وناقش المؤتمر بالخصوص مواضيع "الثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود ونظم إدارتها"، و"طرق منع تنقل الإرهابيين والمجرمين المنظمين للحدود السهل اختراقها" و"طرق تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية والدول المجاورة، وداخل المنطقة أو المناطق المرتبطة"، و" طرق زيادة معايير المراقبة على الحدود الخضراء والزرقاء "، استنادا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم تطويرها، سعيا إلى تقليص التحركات غير الخاضعة للمراقبة عبر الحدود للأشخاص غير المرخص لهم.

وتم بالمناسبة أيضا تنظيم ورشات عمل ركزت على منطقة الساحل والقرن الافريقي.

وأجمعت المداخلات التي ميزت المؤتمر على أن الثغرات على الحدود تجعل بلدان المنطقة تواجه تحديات عديدة منها الهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي للمخدرات والسلاح والبشر وانتشار الشبكات الإرهابية.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي شرقي اضريس إلى وضع خارطة طريق لإيجاد الممارسات الفضلى لضمان أمن الحدود مع استلهام التجارب السابقة التي بينت أن الدول لا يمكن أن تواجهه منفردة.

وقال إن المملكة تبنت استراتيجية متعددة الأبعاد تسعى في جوهرها إلى التوفيق بين التدابير الاحترازية الرامية إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب ومتطلبات ضمان الأمن والاستقرار وعدم الإخلال بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذا عدم المساس بالتطور المحقق على مستوى ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية بالمغرب.

وتابع أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالأساس على العمل الاستباقي للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وضمان تطور اقتصادي يمكن من محاربة الهشاشة الاجتماعية، وإصلاح وتأطير الحقل الديني، وتعزيز التعاون الدولي خاصة في ميدان تبادل المعلومات.

وفيما يخص نزوح المتطوعين المغاربة للقتال وتدبير تداعيات عودتهم بمؤهلات وخبرات قتالية، أوضح أنه تم تبني خطة عمل تشمل تدعيم مراقبة الحدود وتقديم الخبرات والمساعدة لبعض دول الجوار، معربا عن استعداد المغرب لاقتسام التجربة الهامة التي راكمها في ميدان معالجة مسألة المحاربين الإرهابيين الأجانب بصفة خاصة ومكافحة الإرهاب بصفة عامة.

من جانبه، قال ماثيو لوسانهوب، رئيس البعثة الأمريكية بالرباط ، إنه يتعين على مختلف الدول الالتزام إلى جانب الأمم المتحدة، بالعمل على مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة والعمل على ضمان أمن الحدود.

أما ستيفان سكييرا، نائب مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فدعا إلى تعزيز التنسيق وتماسك الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وبعد ان أكد على أهمية تعزيز أمن الحدود في عملية محاربة الإرهاب، عبر سكييرا عن أن أمله في مواصلة العمل لتقوية التعاون بين الخبراء في هذا المجال.