رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد دعم البرلمان لورقة الاصلاح الحكومية

بغداد 10 اغسطس 2015 /اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم (الاثنين) ان الكتل السياسية تدعم ورقة الاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا ان البرلمان سيحدد شخصيات ومؤسسات تورطت في قضايا فساد لمحاسبتها.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم إن "الكتل السياسية اجمعت على قبول ورقة الاصلاح المقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها في جلسة البرلمان يوم غد بشكل كامل لغرض التصويت عليها".

واضاف ان "البرلمان سيمضي باتجاه دعم هذه المبادرة املا في تنفيذها ضمن التوقيتات الزمنية التي تم وضعها".

واكد ان البرلمان سيباشر دوره في الرقابة لغرض الزام الحكومة بانجاز ما تعهدت به ضمن ورقة الاصلاح الحكومية.

وتابع الجبوري "ان مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بقضايا تتعلق بالفساد"، مبينا "ان البرلمان سيمضي بشكل مباشر لتحديدات زمنية في عملية استجواب استوفت كافة الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لذلك".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن الاحد عن "حزمة اصلاحات" على خلفية تظاهرات طالبت بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن ابرز ما تضمنته حزمة الاصلاحات "الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء فورا"، بجانب فتح ملفات الفساد السابقة والحالية، وتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين، ومن بينهم رؤساء الرئاسات الثلاث، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وتخفيض النفقات.

ووافقت الحكومة العراقية بالاجماع الاحد على حزمة اصلاحات العبادي، كما اعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم تأييده لها.

وكان المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، قد طالب العبادي بأن يكون اكثر "جرأة وشجاعة" في مكافحة "الفساد المالي والاداري"، ودعاه الى "الضرب بيد من حديد على العابثين بأموال الشعب، وكل من يعرقل مسيرة الإصلاح".

وبجانب ورقة العبادي، قال رئيس مجلس النواب العراقي ان البرلمان قدم "ورقة اخرى" يعتقد انها لازمة وضرورية في اتمام عملية الاصلاح الشامل، بما في ذلك الزام الحكومة بتقديم حزمة من الضروريات التي اوجبها الدستور، منها انهاء حالة التعيين بالوكالة والانطلاق الى مرحلة التعيين بالاصالة من خلال تصويت البرلمان على من يتم تقديمه.

وشهد عديد من المحافظات العراقية في الايام الاخيرة تظاهرات، احتجاجا على استشراء الفساد وتردي الخدمات واستمرار تفاقم ازمة الطاقة من دون حل جذري، وللمطالبة بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.