خبيران: ضم العملة الصينية إلى سلة حقوق السحب الخاصة يساعد على دفع إصلاح النظام المالي العالمي

واشنطن 12 يوليو 2015 / ينبغي على صندوق النقد الدولي ضم العملة الصينية الرنمينبي إلى سلته لحقوق السحب الخاصة، إذ سيساعد ذلك على إصلاح النظام المالي العالمي ليعكس الثقل الآخذ في التزايد لاقتصادات السوق الصاعدة الكبرى، حسبما قال خبيران.

فقد كتب هارولد جيمس أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برنستون ودومنيكو لومباردي مدير برنامج الاقتصاد العالمي بمركز ابتكار الحوكمة الدولي بكندا في مقال نشر مؤخرا على أحد المواقع الإلكترونية الرائدة لمقالات الرأى، كتبا يقولان إن "النظام العالمي للحوكمة الاقتصادية يمر بنقطة تحول و"يواجه صندوق النقد الدولي على وجه خاص "تحديات على جميع الأصعدة".

وذكر الخبيران أن الكونغرس الأمريكي عرقل حصة البلاد في صندوق النقد الدولي لعام 2010وكذا عرقل لسنوات إصلاحات الحوكمة التي ستوسع دور الاقتصادات الصاعدة في هذه المؤسسة، كما "أغرقت أوروبا المنظمة في أزمة ديونها" حيث لم يتسن لليونان بالفعل سداد قروضها لصندوق النقد الدولي. وأضافا أن صندوق النقد الدولي يحمل أيضا "وصمة عار" في آسيا بسبب استجابته المعيبة للأزمة المالية بالمنطقة في أواخر تسعينات القرن الماضي.

وقالا "كيف بإمكان الصندوق استعادة دوره كحارس للاستقرار المالي العالمي؟ قد يكمن أحد الحلول في تعديل أصول الاحتياطى الدولي لديه، حقوق السحب الخاصة، من خلال إضافة العملة الصينية الرنمينبي إلى سلة العملات التي تحدد قيمته".

كان قد تم استحداث حقوق السحب الخاصة في ستينات القرن الماضي كأصل احتياطي دولي يمكن أن يستخدمه أعضاء الصندوق عند الحاجة. ولا تضم سلة حقوق السحب الخاصة حاليا سوى أربع عملات ألا وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه البريطاني والين الياباني.

وأوضح الخبيران أنه لكى تعمل سلة حقوق السحب الخاصة كوحدة مرجعية مستقرة في وقت يتزايد فقد تقلب سعر الصرف، "فإنها بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولية لتضم عملات اقتصادات صاعدة كبيرة بدءا بالصين".

ويجرى صندوق النقد الدولي هذا العام مراجعة تتم كل خمس سنوات لسلة حقوق السحب الخاصة وسيقرر ما إذا كان سيقوم بضم الرنمينبي إلى سلته هذا الخريف. وفي آخر مراجعة لحقوق السحب الخاصة جرت في عام 2010، أوفي الرنمينبي، أو اليوان، بمعيار التصدير ولكن تم تقييمه بأن لا يفي بمعيار" قابلية الاستخدام بحرية".

ومع أخذ الاستخدام الدولي للرنمينبي في السنوات الأخيرة في الاعتبار ، يرى الخبيران أن الرنمينبي يفي بالمطلب الخاص بـ" القابلة للاستخدام بحرية".

وأوضح الخبيران قائلين أنه "منذ تطبيق سلسلة من الإصلاحات الداخلية الهادفة إلى زيادة استخدام الرنمينبي في المدفوعات الدولية، صار العملة الأكثر استخداما لهذا الغرض"، مشيرين إلى أن "النقطة الشائكة لا تزال تكمن في أن الرنمينبي غير قابل للتحويل بحرية حيث لم تقم الحكومة الصينية بعد برفع الضوابط المفروضة على رأس المال".

لكن صندوق النقد الدولي عدل عن موقفه بشأن الضوابط المفروضة على رأس المال في السنوات الأخيرة حيث تتجه البنوك المركزية الكبرى نحو تبنى نمط معتدل من السيطرة على رأس المال، حيث قال إن "القابلية للتحويل" لا ينبغي أن تصبح عقبة رئيسية لضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة.

ولفت الخبيران إلى أن إصلاح سعر صرف الرنمينبي المرتكز على السوق في الصين يمكن أن يحفز أيضا المستثمرين على مناصرة الأصول العالمية، مضيفين أن قيمة الدولار الأمريكي ارتفعت مقابل جميع العملات تقريبا هذا العام فيما عدا الرنمينبي.

وقد قام صندوق النقد الدولي رسميا بتغيير وجهة نظره تجاه سعر صرف الرنمينبي في مايو الماضي، معلنا أنه "لم يعد مقدرا بأقل من قيمته". ويرى الخبيران أن قيمة الرنمينبي بلغت حالة التوازن.

واختتم الخبيران مقالهما قائلين "إذا ما أراد صندوق النقد الدولي الحفاظ على دوره في عصر من التحول الاقتصادي السريع، فعليه أن يتكيف مع الوضع. ومن خلال إضافة الرنمينبي الصيني، وربما عملات أسواق صاعدة أخرى - إلى سلة حقوق السحب الخاصة، سيبرهن على رغبته وقدرته على تحقيق ذلك".