مقالة خاصة: توقعات بتلاشي مخاوف واشنطن بشأن مسألة قيمة الرنمينبي

واشنطن 27 مايو 2015/ بعد سنوات من استحواذها على الأضواء في العلاقات الاقتصادية الصينية-الأمريكية، من المتوقع أن تتلاشى مخاوف الولايات المتحدة إزاء قيمة العملة الصينية أو الرنمينبي بعدما أعلن صندوق النقد الدولي أن العملة الصينية لم تعد مقومة بأقل من قيمتها، وفقا لخبراء.

وقال ديفيد دولار، وهو زميل بارز بمؤسسة الأبحاث الأمريكية بروكينغز، في مقابلة أجرتها معه وكالة ((شينخوا)) يوم الثلاثاء ، " من المهم جدا" أن صندوق النقد الدولي انتهى إلى أن العملة الصينية "لم تعد مقومة بأقل من قيمتها". وأضاف " أظن أن مؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي لديها على الأرجح وجهة نظر موضوعية".

وغير صندوق النقد الدولي رسميا من وجهة نظره إزاء معدل صرف اليوان أو الرنمينبي بعد مشاوراته التي أجراها تحت البند الرابع مع الصين، وهي فحص اقتصادي ومالي سنوي بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في بكين ، انه" على الرغم من أن بخس قيمة الرنمينبي كان عاملا رئيسيا في اختلالات كبيرة في الماضي، فإن تقييمنا الآن هو أن التقييم الفعال والحقيقي لقيمة العملة الصينية خلال العام الماضي رفع سعر الصرف إلى مستوى لم تعد بعده مقومة بأقل من قيمتها".

وشاطره الرأي ديفيد دولار،الذي خدم مبعوثا اقتصاديا وماليا لوزارة الخزانة الأمريكية لدى الصين من 2009 إلى 2013، قائلا إن" بنك الشعب الصيني لم يتدخل في سوق العملة منذ وقت طويل"، ما يشير إلى أن سعر صرف الرنمينبي في " مستوى مناسب" مع ما تقترحه أساسيات السوق.

وأضاف " شعور الخاص هو أن قضية سعر الصرف تراجعت كقضية هامة"، مشيرا إلى أن الصين أحرزت الكثير من التقدم في إصلاح سعر الصرف على أساس السوق، مشجعا الجانب الأمريكي على التركيز على قضايا الوصول إلى الأسواق، والتي تعد أكثر أهمية من قضايا العملة، في الاجتماعات السنوية المقبلة للحوار الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين والمقرر أن يعقد في الشهر المقبل.

ومع ذلك، بقت وزارة الخزانة الأمريكية على رأيها بأن العملة الصينية ما زالت " أقل بكثير من قيمتها" وذلك في تقريرها نصف السنوي الذي قدمته للكونغرس حول السياسات الاقتصادية الدولية وسعر الصرف في أبريل على الرغم من حقيقة ارتفاع الرنمينبي بشكل كبير في مقابل الكثير من العملات في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، اعتقد ادم بروسين، رئيس معهد بيترسون البحثي الأمريكي للاقتصادات الدولية، إن اتهام وزارة الخزانة الأمريكية للعملة الصينية غير مبرر لأن فائض الحساب الجاري للصين قد انخفض بصورة حادة وتوقفت الدولة عن التدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية.

وتراجع فائض الحساب الجاري للصين، وهو أوسع مقياس لتجارتها مع بقية دول العالم، من ذروته عندما بلغ حوالي 10 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2007 إلى حوالي 2 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2014 وانخفض الاحتياطي الأجنبي للصين إلى 3.84 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي من 3.99 تريليون دولار، ما يعني أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية.

وقال نيكولاس لاردي، وهو زميل رفيع في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية وخبير كبير في الاقتصاد الصيني، إن رأي وزارة الخزانة الأمريكية يبدو قائما على افتراض أن الصين " يجب أن تعاني من عجز في تجارتها مع بقية العالم" كاقتصاد ناشئ.

وقال لاردي لوكالة ((شينخوا)) في مؤتمر صحفي في أوائل هذا الشهر إن هدف وزارة الخزانة الأمريكية " ليس وصول فائض الحساب التجاري للصين إلى رقم صغير، وإنما وصول الحساب الجاري للصين إلى عجز كبير"، ما من شأنه أن يدفع سعر صرف الرنمينبي بشكل لا بأس به.

واستدرك قائلا " لكن ليس إطار العمل الصحيح" أن تنظر إلى سعر صرف الرنمينبي، لأن الصين لديها معدل ادخار وطني مرتفع جدا ولن تكون مستوردة لرأس المال، معتقدا بأن العملة الصينية تقترب من " قيمة التوازن" على الرغم من تحكم الحكومة حاليا في حركة رأس المال.

وأضاف لاردي أن قضية العملة سوف تُناقش خلال محادثات الحوار الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، نظرا لوجود بعض المخاوف في الكونغرس إزاء التلاعب بالعملة، منوها إلى أن بعض المشرعين اقترحوا إضافة أحكام قابلة للتنفيذ بشأن العملة في التشريعات التجارية.

وقال لاردي إن إدارة الرئيس باراك اوباما " لابد أن تقول وتفعل شيئا " ضد التلاعب في العملة، لكن " لا اعتقد أن ذلك سيكون على رأس أولوياتها. أظن أن التركيز سيكون أكثر على اتفاقية الاستثمار الثنائي وقضايا أخرى".

ومن جانبه، قال توني فراتو، وهو شريك في استراتيجيات هاميلتون بليس ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، في حلقة نقاش الشهر الماضي إن قضايا التلاعب بالعملة " أصبحت أقل وأقل أهمية" بعدما أدركت الاقتصادات الرئيسية فوائد تعزيز مرونة العملة والتكاليف الكبيرة المرتبطة باستخدام العملة كأداة لتوسيع التجارة.

وقال دولار" ليس هناك فرصةلإقرار التشريع الذي يتصدى للتلاعب بالعملة لأنن يشك في تمرير غرفتي المجلس لهذا التشريع، وقد يستخدم الرئيس الأمريكي اوباما حق النقض إذا تم تمريره".

وذكر البيت الأبيض في بيان مؤخرا بشأن التشريع أن " مثل هذه الأحكام سوف تقوض جهودنا الدولية لمعالجة هذه القضية، وستثير تساؤلات إشكالية جدا إزاء الاتساق مع التزاماتنا الدولية، ما يمكن أن يقود الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات انتقامية تضر بمصدرينا".

وسيزيد رأي صندوق النقد الدولي الأخير حول العملة الصينية الأمر صعوبة على واشنطن لمواصلة الجدال بشأن انخفاض قيمة العملة الصينية والضغط على الصين لرفع قيمتها.

وفي الواقع، حولت إدارة اوباما اهتمامها إلى قضايا أخرى مثل زياد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ولم يعد سعر صرف اليوان يشكل قلقا رئيسيا للشركات الأمريكية.

وقال دولار عن محادثات الحوار الاقتصادي والاستراتيجي المقبل بين البلدين " اعتقد انه سيكون هناك مناقشات أكثر حول تسريع الخطوات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائي التي ستتطلب من الصين فتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار".

وأعربت بكين وواشنطن عن رغبتهما في إكمال المفاوضات بشأن الاتفاقية إبان فترة الإدارة الحالية، بعدما باتت المعاهدة تمثل أولوية قصوى للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويتوقع أن تعزز الاتفاقية أساس العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفيد الاقتصاد العالمي بشكل كبير.