مسؤول أممي: 50 في المائة من مجموع اللاجئين والنازحين السوريين هم من الأطفال

أكد مسؤول أممى هنا اليوم (الخميس) أن أكثر من 50 في المائة من مجموع اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار والذي يقدر عددهم بـ12.2مليون شخص هم من الأطفال، مطالبا دول العالم بتقدم مزيد من الدعم المادي لتأمين احتياجاتهم.

وقال فراس الخطيب المسؤول الإعلامي في مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا لوكالة أنباء (شينخوا) ردا على سؤال حول الأزمات التي يعاني منها الأطفال في سوريا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة في سوريا "لا شك أن الأطفال يشكلون 50 في المائة من مجموع اللاجئين والنازحين السوريين، ومن الأطفال أنفسهم هناك 39 في المائة تحت سن 11 عاما"، مبينا أن هذا الإحصائية صدرت مؤخرا.

وأضاف الخطيب إن "هذا الرقم لاشك أنه يشكل خطرا وتحديا كبيرا أمام عمل المفوضية والمنظمات الدولية الإنسانية "، مشيرا إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تعمل وحدها في سوريا، فلديها شركاء محليين ومؤسسات أهلية وهناك منظمات دولية تقدم جميعا المساعدات اللازمة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين عموما والأطفال خصوصا عبر تقديم الدروس وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال .

وأكد المسؤول الأممي أن التحديات التي تواجه عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "كبيرة والأزمة السورية معقدة" ، مبينا أن المفوضية "لا تستطيع أن تصل 100 في المائة إلى كل المحتاجين، ولكننا نسعى للوصول إلى العدد الأكبر لأن هناك مناطق يصعب الوصول إليها".

وأوضح الخطيب أن مكتب المفوضية العليا في سوريا يهتم بقضايا النازحين أكثر حيث بلغ عددهم حسب آخر إحصاء 7.6 مليون نازح داخلي في سوريا اضطروا لترك منازلهم نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ مارس 2011.

وحول البرامج التي تقوم بها المفوضية تجاه هؤلاء النازحين، قال الخطيب "نواجه تحديا كبيرا هو التمويل من الدول المانحة، ولكن المفوضية تحرص دائما على توفير كافة الخدمات للنازحين السوريين داخل سوريا"، لافتا إلى وجود أكثر من 26 عيادة طبية ومشفى يعمل بدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتقدم خدمات طبية لازمة ومجانية في معظم المحافظات السورية.

ودعا المسؤول الاممي كافة دول العالم إلى تقديم المزيد من الدعم المالي من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من اللاجئين واستيعاب الأزمة وتبعاتها، قائلا إن الحكومة السورية شريك مهم في هذه العملية إضافة إلى الهلال الأحمر السوري والكثير من المؤسسات الأهلية التي تعمل داخل سوريا من أجل تقديم ما يلزم.

يشار إلى أن المئات من الفارين من الصراع الدائر في البلاد غرقوا في مياه البحر المتوسط بسبب الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبية بسبب عدم قبول هذه الدول للاجئين السوريين وإغلاق الحدود وعدم منحهم تأشيرة دخول نظامية تحسبا لوقوع أعمال إرهابية في بلادهم .

ويعاني اللاجئون السوريون في دول الجوار من ظروف إنسانية صعبة، كما يلقي النازحون في الداخل نفس المصير، لكن الحكومة السورية عملت على تأمين مراكز الإيواء في المدارس وتقدم لهم مختلف الخدمات الإنسانية والطبية ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة.