الحكومة الفلسطينية تبدأ بحث إقرار موازنتها للعام الجاري بقيمة مقترحة تتجاوز 5 مليارات دولار

رام الله 9 يونيو 2015 /أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها بدأت اليوم (الثلاثاء)، بحث إعداد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة مقترحة تبلغ خمسة مليارات و17 مليون دولار.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس)، إن مبلغ 1.150 مليار دولار من الموازنة المقترحة سيخصص للنفقات التطويرية، و3.867 مليار دولار سيخصص للنفقات الجارية منها 1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية.

وذكرت الحكومة أن 800 مليون دولار من النفقات التطويرية سيتم تخصيصها لصالح إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وبحسب الحكومة فإن الفجوة التمويلية في الموازنة المقترحة ستبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر خفض النفقات الشهرية على أن تبلغ نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8 في المائة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.80 شيكل) بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بأداء العام الماضي ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6 في المائة مقارنة بأداء العام الماضي.

ويأتي بدء الحكومة بحث إقرار الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري استكمالا لموازنة الطوارئ التي كانت أقرتها في 24 من مارس الماضي.

وكان إقرار موازنة الطوارئ في حينه جاء في ظل حجز اسرائيل أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي الإيرادات لها.

وقال وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، وفق ما نقل عنه البيان، إن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود الفلسطينية "ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي وتؤثر سلبا على الإيرادات".

ونبه بشارة، إلى أن استمرار "سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية مع السلطة الفلسطينية يؤدي إلى فقدان الخزينة الفلسطينية مبالغ كبيرة من الإيرادات".

غير أن بشارة، أكد المضي في تطوير إدارة حديثة وفاعلة للموازنة الفلسطينية وزيادة مصادر تمويلها من خلال زيادة الإيرادات والتحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية لتقليص نسب البطالة المرتفعة.

وأعلنت الحكومة في بيانها أنها قررت تكليف بشارة بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة المقترحة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.