رئيس الحكومة التونسية يقول إنه لن يقبل بالإبتزاز وسياسة لي الذراع

تونس 5 يونيو 2015 / أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن حكومته لن تقبل بالابتزاز وسياسة لي الذراع، واصفا الوضع في بلاده بأنه "صعب" في وقت تشهد فيه حالة احتقان اجتماعي على خلفية الإحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل ورفع الاجور.

وقال الحبيب الصيد في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، "أقولها صراحة وبكل وضوح اننا لن نقبل بالابتزاز وسياسة لي الذراع ولن نسمح بالفوضى والتطاول على القانون ولا احد فوق القانون مهما علا شأنه" .

وشدد في كلمته التي جاءت بعد مرور 100 يوم على توليه رئاسة الحكومة التونسية، على ان الجميع "في مركب واحد ومن واجب التونسيين دون استثناء العمل على الوصول الى بر الامان والتفاني في خدمة الوطن".

ويرى مراقبون أن كلام رئيس الحكومة التونسية موجه إلى الأطراف السياسية والنقابية التي تقف وراء موجة الإحتجاجات الإجتماعية والإضرابات العشوائية، والإعتصامات للضغط على الحكومة لدفعها إلى زيادة الأجور، وتوفير المزيد من مشاريع التنمية في الجهات الداخلية من البلاد.

وعرفت تونس خلال الأسابيع الماضية تفاقم الإحتجاجات وتزايد المطالب بالتنمية وتوفير فرص العمل، ما تسبب في حالة إحتقان إجتماعي ، لاسيما في غرب وجنوب البلاد، حيث شل نشاط العديد من مرافق الإنتاج ، منها تعطل إنتاج الفوسفات، وتوقف بعض الشركات النفطية عن العمل.

ولفت رئيس الحكومة التونسية إلى أن الوضع في بلاده "صعب ويتطلب ضرورة التصدي لما يستهدف تونس ، كما يتطلب اقرار اصلاحات ضرورية تستجيب الى استحقاقات ثورة ، وخاصة منها التصدي لآفة الارهاب التي عطلت التنمية".

وأضاف انه بالتوازي مع ظاهرة الإرهاب، تواجه حكومته آفات أخرى برزت تجلياتها في ضعف نسبة النمو ،وتعمق ازمة المالية العمومية، والتراجع الملحوظ للترقيم السيادي لتونس،واستفحال ظاهرة التجارة الموازية التي تتسبب في خسارة للدولة نحو مليار دينار (526.315 مليون دولار) يوميا.

ونبه الى ان ظاهرة التهريب تفاقمت في بلاده حتى اصبحت تمثل خطرا محدقا بأمن البلاد واستقرارها، حيث تحول معها التهريب من سلوك فردي الى عصابات منظمة وصل معها التهريب الى المواد الخطيرة والأسلحة.

واشار الى ان التحريات أظهرت ان عددا من "الارهابيين" استغلوا الاحتجاجات للتهريب والتحريض على العصيان.

واعتبر ان منوال التنمية في بلاده أثبت محدوديته وعجزه على الاستجابة لاستحقاقات الثورة ومتطلبات المراحل الحالية والقادمة ،ما يستوجب اصلاحات جذرية تتماشى مع واقع البلاد، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق نسبة تنمية تصل الى 5 % دون الاصلاحات الضرورية باعتبار ان "هذا الخيار نريده خيارا وطنيا وهو ما يستدعي مراجعة جوهرية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية منهجية".