مجلس الأمن الدولي يحث كافة الأطراف في سوريا على إنهاء العنف فورا

الأمم المتحدة 24 أبريل 2015 / دق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في سوريا وطالب بأن تضع كافة أطراف الصراع السوري حدا فوريا لجميع أشكال العنف.

وذكر بيان رئاسي اعتمده المجلس في اجتماع حول سوريا أن أكثر من 220 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ بدء الصراع، بمن فيهم أكثر من 10 ألاف طفل. وقد اضطر حوالي نصف السكان إلى النزوح كلاجئين إلى دول مجاورة.

وقال البيان إن الأزمة السورية أصبحت أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم اليوم، إذ إنها تهدد السلام والأمن في المنطقة مع ما تحمله من تداعيات مختلفة على دول الجوار ونزوح ملايين السوريين إلى تلك الدول.

وحث مجلس الأمن الدولي على معالجة تأثيرات الصراع في سوريا على الدول المجاورة ودعا أيضا إلى تقديم دعم دولي منسق لتلك الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وفي معرض إشارته إلى أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية مازالت تعاني قصورا في تلبية الاحتياجات، دعا المجلس المانحين والمؤسسات المالية الدولية إلى النظر في أدوات تمويلية تلبي بشكل فعال احتياجات الدول المتضررة جراء الصراع .

وفى اجتماع يوم الجمعة، دعت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية المجلس إلى أن يدرس بجدية الخيارات التي يمكن أن تساعد على إنهاء العنف في سوريا، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف على أؤلئك الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي.

وقالت أموس "إنها أزمة ذات أصداء عالمية كامنة"، مضيفة أن "الحل الوحيد يأتي عبر الحوار السياسي الذي يخفض العنف ويضع حدا له في نهاية المطاف".