اختتام جول الحوار الليبي الموازية للمجالس البلدية والمحلية في بروكسل

طرابلس 24 مارس 2015 / اختتمت جولة الحوار الليبي الموازية التي استضافتها بروكسل على مدار يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخصصت لممثلي البلديات والمجالس المحلية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (الثلاثاء)، أن ممثلين ل31 مجلساً بلديا ومحليا من مختلف أرجاء ليبيا، اختتموا اجتماعهم في بروكسل ، الذي ارتكز على تدابير بناء الثقة التي تم الإتفاق عليها في اجتماع سابق عقد في جنيف.

كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا ، من ضمنها التحديات الإنسانية التي تواجهها البلديات والمجالس المحلية ، وسبل تحسين دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية ، والتقدم في ملف إطلاق سراح المعتقلين ، ومعالجة ملف المفقودين ، ووضع النازحين داخلياً والليبيين في الخارج ، والارتقاء بوظائف المطارات والحركة الجوية.

وأشارت البعثة الأممية ، إلى أن المشاركين في الاجتماع ، وافقوا على عدد من النقاط الرئيسة ، أهمها دعم الحوار السياسي الليبي الجاري حالياً في المغرب، والحاجة الملحة لتشكيل حكومة توافق وطني ؛ والدعوة إلى وقف إطلاق النار ، وإنهاء الضربات الجوية والهجمات الأخرى على المرافق المدنية ، وإدانة ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله .

واتفق المشاركون من ممثلي البلديات والمجالس المحلية ، على الدعوة إلى انسحاب المجموعات المسلحة من جميع المدن، وإعادة الفتح الكامل للمطارات المدنية والمجال الجوي في ليبيا؛ وإدانة التحريض على الكراهية والعنف في وسائل الإعلام؛ والدعوة إلى الاحترام الكامل لحقوق المعتقلين.

وقدم المشاركون في جولة بروكسل للحوار، وعدا بالدعوة إلى عودة اللاجئين في الخارج، والالتزام بعودة جميع النازحين داخلياً في مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2015.

بالاضافة إلى إنشاء آلية للتنسيق وتبادل المعلومات من أجل تحسين استجابة الأمم المتحدة الإنسانية؛ الدعوة إلى تسهيل الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية؛ وتعزيز مشاركة المرأة في الحوار السياسي.

ويواصل فرقاء ليبيا جولة الحوار الرئيسة في ضيافة المغرب، للاتفاق حول خارطة طريق لإنهاء الانقسام السياسي والتصعيد العسكري.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم قد طرحت اليوم، مقترحا من 6 نقاط رئيسة لحل الأزمة الليبية ، يقوم على احترام الانتخابات ونتائجها ، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها بما فيها القضائية ، والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.

وبحسب المقترح الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، فإن هيكل هذا المقترح يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس ، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة ، وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين ، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.

كما أسند المقترح ، لمجلس النواب الهيئة التشريعية لتمثل جميع الليبيين ، في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع ، بجانب تشكيل مجلس أعلى للدولة ، تعد مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.

بالاضافة إلى دعم هيئة صياغة الدستور ، وتشكيل مجلس الأمن القومي ومجلس أعلى للبلديات ، سيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات ، لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية.

وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته ، وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.

ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دولياً، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا، أبطلت في نوفمبر العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح.