الرباط تعبر عن رفضها لقرار القضاء الاسباني المطالبة بمحاكمة 11 مغربيا بتهمة الإبادة

الرباط 11 أبريل 2015 / عبرت الرباط اليوم (الأحد) عن رفضها لقرار القضاء الاسباني بالمطالبة بمحاكمة 11 مسئولا عسكريا ومدنيا مغربيا بتهمة الابادة الجماعية.

وذكر بيان للخارجية المغربية أن الرباط تلقت باستغراب هذا القرار ووصفته ب "غير المسبوق"، معتبرا أن حيثياته "مليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة" على حد تعبير البيان.

وكان قاض أسباني في المحكمة الوطنية الاسبانية قد أصدر الخميس المنصرم قرارا أجاز بموجبه محاكمة 11 مسئولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و 1991.

وأشار القاضي الاسباني إلى ارتكاب "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين وتهجير قسري لسكان مدنيين وعمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية".

وسجل بيان الخارجية المغربية أن الوقائع المثارة في القضية تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، "وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر"، موضحة أن "إثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا".

وأبرز البيان أن توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء "يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية."

وأعرب البيان كذلك عن الاسف لكون " بعض الأشخاص، تحدوهم في ذلك دوافع غامضة وبحث عن مجد شخصي، يضعون مسئولياتهم داخل النظام القضائي الإسباني في خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء."

وشدد البيان على استعداد الرباط للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات، مجددا رفضه المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض انها ارتكبت فوق التراب الوطني وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي.