تقرير إخبارى: مسيرات نسائية بالمغرب للتنديد ب"الاختيارات التراجعية" للحكومة والمطالبة بالإنصاف

الرباط 8 مارس 2015/ في اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، نظمت هيئات مدنية وحقوقية مغربية مسيرات حاشدة بعدد من مدن المملكة لمناهضة "الاختيارات التراجعية" للحكومة التي تهدد المسارات الحقوقية للمرأة، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء المغربيات بحسب عدد من الجهات المنظمة.

ففي العاصمة الرباط، خرجت تظاهرة نسائية حاشدة بدعوة من حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض)، حملت خلالها المحتجات شعارات مناوئة للحكومة الإسلامية، وتطالب بالإنصاف ورد الاعتبار للمرأة.

وحذرت عضو ائتلاف المساواة والديمقراطية خديجة الرويسي في تصريح صحفي بالمناسبة مما وصفته ب "تراجع مكتسبات المرأة المغربية في ظل الحكومة الإسلامية الحالية، التي ما فتئت تتبنى خطابا تحريضيا ضد المرأة".

واعتبرت الرويسي أن النساء في المغرب حققن مكاسب في ظل الحكومات السابقة، من قبيل مدونة الأسرة ومبدأ المساواة والمناصفة، قبل أن تستطرد أن هذه المكتسبات شهدت تراجعا مع الحكومة الحالية، بسبب المحاولات المتكررة لفرملة الدينامية الدستورية من خلال فرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء في مواقع مختلفة، وداخل المؤسسات الدستورية.

وتشارك في مسيرات الرباط، جمعيات مدنية نسائية حقوقية وتنموية، ونساء من مختلف مدن وقرى المملكة، تحت شعار "يدا في يد من أجل الدفاع عن المساواة والديمقراطية".

وذكر بيان للمنظمين أن المسيرة تأتي احتجاجا واستنكارا لكل أشكال الميز والإقصاء والعنف المسلط على النساء، ومن أجل المطالبة بتفعيل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء، وتكريس مبادئها في كل المجالات.

ويشكل العنف والإجهاض والتعدد وزواج القاصرات من أبرز القضايا التي تناضل من أجلها النساء المغربيات وتكرس من أجلها الحركة النسائية مجهوداتها للتوعية بمخاطرها أو الحث على تعديل القوانين التي تسمح بها .

وسجلت الناشطة الحقوقية المغربية فدوى الرجواني في اتصال مع وكالة أنباء (شينخوا) أن هناك غيابا لافتا للإرادة السياسية من طرف الدولة للقضاء على العنف الممارس ضد النساء، وقالت إن هناك غيابا غير مبرر لمراكز لاستقبال النساء المعنفات، مع صعوبة إجراءات التبليغ عن العنف.

وفي غياب معطيات رسمية حول ظاهرة العنف ضد النساء ، تشير جمعيات مغربية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن 62.8 في المائة من المغربيات تعرضن للاعتداء، من بينهن 55 بالمائة يعانين من العنف الزوجي، مع غياب المتابعة القضائية وغياب التكفل بالناجيات من العنف، وغياب قانون لمحاربة العنف.

وفي سياق متصل، تشير معطيات رسمية إلى أن زواج القاصرات في المغرب في ارتفاع مستمر حيث انتقل من 18 ألفا و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألفا و152 زواجا خلال سنة 2013.

وتتراوح نسبة هذه الظاهرة من مجموع عقود الزواج بين 7,75 في المائة سنة 2004 و11,47 في المائة سنة 2013، سجلت منها سنة 2011 أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال 10 سنوات بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال تلك السنة.

وعشية ذكرى 8 مارس، أصدرت الحكومة تقريرا أكدت فيه ان التدابير التي تم القيام بها، بصفة عامة، في مجال احترام حقوق الإنسان ولاسيما بالنسبة للنساء سواء من قبل الهيئات التنفيذية أو الدستورية جد مشجعة، موضحا أن الحكومة اتخذت تدابير في اتجاه تكريس مبادئ المساواة بين الجنسين ومنظور حقوق الإنسان، من ضمنها إطلاق العديد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى إرساء الأسس الضرورية لضمان ولوج عادل للنساء لحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وتضم الحكومة المغربية الحالية ست وزيرات من مجموع 39 وزيرا وهو ما تعتبره الحكومة تقدما نوعيا بالمقارنة مع الحكومات السابقة.

ووافق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير الخميس المنصرم على مشروع قانون يتعلق بـ"هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، التي ستهتم بتلقي الشكاوى بشأن حالات التمييز من المواطنين والهيئات، وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية، والعمل على تتبع مآلها، حيث تعد الخطوة فرصة لتشجيع إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة. /نهاية الخبر/