تقرير إخباري : البرلمان الليبي المنتهية ولايته يقيل رئيس الحكومة المنبثقة عنه عمر الحاسي

/مصدر: شينخوا/  13:48, April 01, 2015

طرابلس 31 مارس 2015 / أقال المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المنتهية ولايته) اليوم (الثلاثاء) رئيس الحكومة المنبثقة عنه في العاصمة طرابلس عمر الحاسي، على خلفية "مطالبات" بإعفائه من منصبه، وفي ظل حديث عن فساد مالي طال بعض وزرائه.

وقالت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن المؤتمر الوطني العام أقال رئيس حكومة الانقاذ عمر الحاسي، في جلسته المسائية وكلف نائبه خليفة الغويل للقيام بمهامه".

وأضافت الفلاح أن الغويل سيرأس "حكومة تصريف أعمال" لمدة شهر لحين اختيار رئيس جديد للوزراء.

وقد يتم تمديد المدة إذا لم يتم الاتفاق على مرشح آخر لرئاسة الوزراء بين مكتب رئاسة الوزراء ولجان المؤتمر الوطني العام، حسب ما أعلن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام.

ويشغل الغويل منصب وزير الدفاع في حكومة الحاسي، إضافة إلى منصب النائب الأول.

وبحسب الفلاح، فقد صوت لصالح قرار الإقالة 74 عضوا من أصل 85 حضروا جلسة التصويت.

ولم تقدم الفلاح أي إيضاحات حول سبب إقالة الحاسي من منصبه.

لكن حميدان قال إن إقالة الحاسي جاءت على خلفية تقارير لديوان المحاسبة، وهو هيئة رقابية لحماية الأموال العامة، وطلبات تقدم بها أعضاء من حكومته.

وقال حميدان في مؤتمر صحفي نقلته قناة ((النبأ)) الإخبارية، إن قرار إقالة الحاسي اتخذ بعد الإطلاع على تقارير من ديوان المحاسبة واللجان النوعية والبرلمانية في المؤتمر الوطني العام، لم يحدد فحواها، بجانب طلبات مقدمة من 70 نائبا يطلبون فيها إعفاء الحاسي من منصبه.

ولفت المتحدث كذلك إلى طلب تقدمت به مجموعة من الوزراء والوكلاء بإعفاء الحاسي من منصبه، مهددين بتقديم استقالاتهم ما لم يستجب إلى طلبهم.

وفي الوقت ذاته تحدثت تقارير صحفية إلى أن قرار إقالة الحاسي كان متوقعا منذ فترة خاصة مع ملفات الفساد المالي التي طالت العديد من أعضاء حكومته وفشله في الحصول على أي اعترافات دولية لصالح تلك الحكومة.

والأحد خيرت قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على طرابلس الحاسي، بين إجراء تعديل وزاري فوري يتجاوز عشر حقائب أو "الاستقالة في هدوء".

وقالت هذه القوات في بيان الأحد إنها "تطالب باسم ثوار ليبيا الشرفاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بضرورة الإسراع في إجراء تعديل وزاري يتعدى العشر وزارات، الواضح للجميع عجزها وتقاعسها، بل ومنها المتهم بالفساد المالي والإداري".

وتابعت أنه تطالب أيضا الحاسي "بتقليص عدد الوزارات وضمها إلى هيئات أو مؤسسات، وتقليص عدد الوكلاء معتمدا في ذلك الكفاءة والقدرة ضاربا بعرض الحائط الولاءات الجهوية والقبلية والترضيات المناطقية، وإلا فعلى الرئيس تقديم استقالته فورا وبكل هدوء".

وحثت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) "على ضرورة وسرعة التعاون في هذا الموضوع".

وسبق أن اتهمت قوات فجر ليبيا في أول مارس الجاري وزراء في حكومة طرابلس غير المعترف بها من المجتمع الدولي، بالتورط في فساد مالي، مؤكدة أنها تمتلك أدلة على ذلك، وطالبت الحاسي بوقف الفاسدين ومحاسبتهم.

وفي العاشر من مارس، أحالت هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمؤتمر الوطني العام، وزير الإعلام في الحكومة المنبثقة عنه علي الهوني، إلى التحقيق وإيقافه عن العمل احتياطيا بتهم تتعلق بفساد مالي.

كما أحالت رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا عبد الله الثني، وثلاثة وزراء إلى التحقيق.

وعين المؤتمر الوطني العام في ليبيا المنتهية ولايته في 25 اغسطس الماضي عمر الحاسي رئيسا للوزراء في "حكومة انقاذ وطني" اصبحت موازية لحكومة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان الليبي بطبرق (شرق) واللذين يحظيان بتأييد دولي.

وجاء تسمية الحاسي رئيسا للحكومة في طرابلس عقب إعلان قوات فجر ليبيا سيطرتها على العاصمة، وعدم اعترافها بمجلس النواب الجديد وحكومة الثني.

ودعت هذه القوات بعد سيطرتها على طرابلس المؤتمر الوطني العام إلى سرعة الانعقاد ليقرر اقالة حكومة الثني وتكليف الحاسي بتشكيل حكومة جديدة من جانب واحد.

ولم تعلق قوات فجر ليبيا التي أنشأت برلمان وحكومة طرابلس على إقالة الحاسي حتى اللحظة.

لكن مجموعة ضمن هذه القوات رفضت إقالة الحاسي.

وقالت غرفة عمليات ثوار ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "إقالة عمر الحاسي لم تكن إقالة لشخصه بل كانت بمثابة جنازة لمشروع الثوار وسرقة لأحلامهم في بناء دولة يحارب فيها الفساد".

وأوضحت "أن الأسباب التي ساقها المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، وهو يتلعثم لم تكن مقنعة، وتقارير ديوان المحاسبة التي جاء على ذكرها لم تكن منطقية لأنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن يحاسب رئيس حكومة لم تصرف له ميزانية من الأساس".

في المقابل، اعتبر محمد علي عضو مجلس النواب المعترف به من المجتمع الدولي المنعقد في طبرق، أن قرار إقالة الحاسي "لا قيمة له على الإطلاق".

وقال علي ل(شينخوا) "إن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته يحاول تلميع صورته وإظهار نفسه بأنه صاحب السلطة الفعلية، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق".

وتابع "أن إقالة رئيس حكومة ورقية من قبل جسم تشريعي انتهت ولايته أمر لا قيمة له على الإطلاق"، لافتا إلى "أن المجتمع الدولي بأكمله لم يعترف بسلطات طرابلس ولم يتعامل معها، وهو أمر جلي وواضح للجميع".

ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة في أغسطس الماضي، وإحيائها نشاط المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة الحاسي الموازية.

【1】【2】