تعليق: أعمال البناء الصينية على الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي قانونية ومبررة

بكين 9 مارس 2015 / إن أعمال البناء التي تقوم بها الصين على الجزر والشعاب الموجودة في بحر الصين الجنوبي هي أعمال قانونية ومبررة، لأنها مجرد بناء مرافق في الفناء الخاص بها.

فالجزر والشعاب التي شيدت هي أراض صينية أصيلة وتملك الصين سيادة عليها لا تقبل الجدل. وبالتالي من المشروع والمبرر أن تشيد الصين مشاريع بنية تحتية كبرى على أراضيها.

كما أن أنشطة البناء الجارية حاليا على جزرها وشعابها لا تخالف أي قانون دولي.

فعلى النقيض من بعض البلدان، لا تقوم الصين بأي أنشطة بناء غير قانونية على أراض تابعة لدولة أخرى، ولن تقبل بأي انتقادات عندما تقوم ببناء مرافق في فنائها الخاص.

وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني يوم الأحد في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين " لدينا مطلق الحق في أن نفعل الأشياء التي تعتبر مشروعة ومبررة"

وفي الواقع، الصين دائما هي مؤيدة قوية ومدافعة شرسة عن السلام والاستقرار في المنطقة. وتقدم الدعم الشامل لأي تحرك يصب إلى تدعيم التعاون في بحر الصين الجنوبي.

وتحتاج الصين إلى الدفاع عن نفسها عندما يتعلق الأمر بسيادة وسلامة أراضيها.

فأعمال البناء الجارية في بحر الصين الجنوبي لا تعيق حرية الملاحة ولا تستهدف أي طرف آخر، ورغم أن بعضها يحمل الطابع العسكري، إلا أن هذه المرافق معقولة ومبررة للصين لاستخدامها لأغراض دفاعية.

ومن الجدير بالذكر أن دولا مثل الفلبين قامت ببناء العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى على الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي.

ومن هنا، انتقاد الصين على بناء مرافق هناك لا يستند إلى أي أساس ويرتقي إلى مستوى الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالأراضي والأنشطة الدفاعية للصين.

وإذا كابر أي طرف معتبرا أعمال البناء غير معقولة وغير قانونية، فإن هذا يكشف فقط عن ضآلة درايته بالتاريخ والقانون الدولي.

وفي هذا الصدد، ترفض الصين أي اتهام من قبل أي طرف بشأن قانونية أعمال البنية التحتية على الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي.

وستواصل الصين دعم حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، والعمل على حل النزاعات بصورة سلمية عبر الحوار المباشر والتشاور، و لعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

فالسياسة التي تنتهجها الصين تجاه جيرانها تسترشد بمبادئ الصداقة والإخلاص والمنفعة المتبادلة والشمولية. وتهدف إلى تحقيق الانسجام والاستقرار والازدهار للجوار.

وهذه السياسة لم ولن تتغير في المستقبل.