حليل اخبارى: مخاوف من ان يؤدى فشل التفاوض الى تصعيد عسكرى فى جنوب السودان

الخرطوم 7 مارس 2014 / بعد الاعلان رسميا عن فشل أحدث جولة للمفاوضات بين طرفى الازمة فى جنوب السودان وانتهاء آخر مهلة حددها مفاوضو الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايجاد) ، تبدو الاوضاع الأمنية فى احدث دولة فى العالم مرشحة للتصعيد بحثا عن حسم عسكرى لازمة طال أمدها بحسب مراقبين.

وبينما حملت منظمة الايجاد حكومة جوبا ومعارضيها مسؤولية الفشل ، دافع كل طرف عن موقفه وأنحى باللائمة على الطرف الآخر ، فيما يتوقع المراقبون ان يكون التعنت الذى ابداه الطرفان خلال مفاوضات اديس عنوانا لمواجهات عسكرية أشرس على ميدان المعركة.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبى هايلى ماريم ديسيلين فى بيان للايجاد "ان الأطراف المتنازعة في جنوب السودان فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا مستمرا منذ منتصف ديسمبر من العام 2013".

وجاء في البيان" ان رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار فشلا في الالتزام بالمهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول منتصف ليل الخميس ، ورغم التمديد فان المحادثات لم تسفر عن أي اختراق مهم".

وفى اول رد فعل لحكومة جوبا برئاسة سلفاكير ميارديت ، رفض مايكل مكوي وزير الإعلام في جنوب السودان وعضو الوفد الحكومي المفاوض والناطق الرسمى باسم حكومة جنوب السودان تسمية ما حدث فى اديس ابابا بالفشل.

وقال مكوى فى اتصال هاتفى مع وكالة انباء ((شينخوا)) من جوبا عاصمة الجنوب " لم تفشل المفاوضات ، ما حدث اننا لم نتفق على بعض البنود".

وحمل مكوى المتمردين مسؤولية تعثر عملية التفاوض ، وقال " لقد طرحوا بنودا لا يمكن القبول بها ، لا يمكننا كحكومة مسؤولة ان تقبل بوجود جيشين خلال الفترة الانتقالية ، هذا هو جوهر الاختلاف".

ومن جانبه ، دافع ضيو مطوك المتحدث باسم فريق التفاوض التابع لرياك مشار زعيم المتمردين عن موقف مجموعته ، وقال فى تصريحات نشرتها وسائل اعلام جنوبية " لم نطرح اى مطالب غير قابلة للتحقق ولكن الطرف الآخر يرفض الاستجابة لكل ما طرحناه".

وكشف مطوك عن مقترح ينتظر ان تقدمه منظمة الايجاد يتعلق بانشاء آلية لدعم جهود الطرفين والتوصل الى حلول وسط تتيح التوقيع على اتفاق سلام شامل.

وكان الاتحاد الافريقى قد استبق الاعلان عن فشل جولة المفاوضات وانتهاء مهلة الايجاد بتسريب وثيقة اعدتها لجنة تابعة له تدعو الى استبعاد الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، عن الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وتوصي الوثيقة بوضع بوضع جنوب السودان ، الذى نال استقلاله من السودان فى يوليو 2011 تحت رعاية "مجموعة رقابة" من ثلاث شخصيات ينتدبها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل استبعاد من وصفتهم الوثيقة ب"طبقة سياسية غير مسؤولة" عن إدارة البلاد.

ورفض وزير الاعلام فى جنوب السودان مايكل مكوى التعليق على مضمون الوثيقة ، ولكنه اعتبر مجرد تسريبها دليلا على ضعف منظمة الاتحاد الافريقى.

وقال لـ ((شينخوا)) " لن نعلق على مجرد تسريبات ، وربما تكون اشاعة ، ولكن هذا التسريب دليل على ضعف الاتحاد الافريقى".

واعتبر قيادي آخر بجنوب السودان وثيقة الاتحاد الافريقى "تدخل سافرا" فى شؤون دولة ذات سيادة،وقال اتيم قرنق زعيم الاغلبية فى البرلمان بجنوب السودان عن حزب الحركة الشعبية الحاكم " ان حكومة جنوب السودان يشكلها شعب الجنوب وليست اى قوة خارجية ، ان هذه الوثيقة تدخل سافر فى شأن دولة مستقلة".

وأضاف " الاتحاد الافريقى معنى بالتوصل لاتفاق بجنوب السودان وليس مسؤولا عن تعيين حكومة او اختيار قيادات".

ويتوقع مراقبون ان يؤدى الاعلان عن فشل جولة المفاوضات الى تصعيد فى المواجهات المسلحة بين الجيش الحكومى والمنشقين عنه والذين يدينون بالولاء لريك مشار النائب السابق لرئيس حكومة جنوب السودان.

وقال المحلل السياسى الجنوبى ادوارد بنجامين لـ ((شينخوا)) " من المؤكد ان فشل المسار السياسى سيدفع الطرفين الى محاولة حسم الأمر عسكريا ، نخشى ان تتصاعد العمليات العسكرية فى الفترة المقبلة".

واضاف " سيحاول كل فريق تقوية موقفه التفاوضى فى حال قررت الايجاد استئناف المفاوضات فى اى وقت ، وقد حدث ذلك مرارا وعقب انتهاء كل جولة من جولات التفاوض".

غير ان وزير الاعلام الجنوبى مايكل مكواى ، أكد فى تصريحه لـ ((شينخوا)) التزام حكومة جوبا بوقف اطلاق النار .

وقال " ليس من قناعتنا حسم الأمور عسكريا ، ولا نعمل على ذلك ، وهناك تعليمات واضحة لقواتنا بان تلتزم بوقف اطلاق النار ، وان لا تبادر باى عمل عسكرى الا فى اطار الدفاع عن نفسها".

وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين حكومة جوبا والمتمردين الذين يقودهم رياك مشار النائب السابق لرئيس الجنوب فى رفض حكومة جوبا مجرد مناقشة مقترح للمتمردين ينص على ضرورة وجود جيشين في الجنوب يتم دمجهما إثر إعلان نتائج الانتخابات العامة التي ستجرى بعد 30 شهرا من التوقيع على اتفاق السلام.

كما ترفض الحكومة منح المتمردين نسبة 45% من السلطة ، وهناك قضايا خلافية أخرى فى ملفات مثل الأمن والاقتصاد والعدالة والمصالحة الاجتماعية.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار فى الثانى من فبراير الماضى اتفاقا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ينص على وقف لاطلاق النار ويقضى بتقاسم السلطة بينهما وتشكيل حكومة انتقالية والتوصل إلى تصور شامل لإنهاء الازمة بحلول الخامس من مارس.

واختلف الاتفاق عن الاتفاقيات السابقة كونه تضمن مقترحات تفصيلية حول اقتسام السلطة اذ نص على أن تكون هيكلة قيادة حكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية من سلفاكير ميارديت رئيسا ورياك مشار نائبا اول للرئيس ، على ان تتم تسمية نائب ثان من مناطق الاستوائية.

لكن الاتفاق انضم إلى ست اتفاقيات مماثلة لم تجد حظها من التطبيق على أرض الواقع ، فيما استمرت المواجهات المسلحة فى مناطق واسعة من جنوب السودان بين الجيش الحكومى المساند للرئيس سلفاكير ومقاتلين منشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لرئيس حكومة الجنوب.

وانزلقت دولة جنوب السودان في وحل العنف في ديسمبر 2013 اثر اندلاع القتال بين القوات الحكومية والمنشقين الموالين لمشار.

وأدت الاشتباكات التي أخذت بعدا عرقيا إلى مقتل الآلاف من مواطني جنوب السودان وفرار 1.9 مليون شخص من منازلهم.