الخرطوم : قرار المطالبة بمغادرة اليوناميد "مدروس وليس رد فعل" على مزاعم الاغتصاب بدارفور

الخرطوم 25 نوفمبر 2014 / قالت الخرطوم اليوم (الثلاثاء) ان مطالبتها للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور (يوناميد) بمغادرة البلاد "قرار مدروس وليس رد فعل" على مزاعم اغتصاب 200 امرأة بقرية تابت التابعة لولاية شمال دارفور.

ونقلت وكالة الانباء السودانية ((سونا)) عن وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله حمد الازرق ، قوله ان "قرار السودان بمغادرة بعثة يوناميد قرار مدروس ظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت".

وأضاف أن وزير الخارجية السودانى على كرتى ، ناقش إستراتيجية خروج اليوناميد مع الامين العام للامم المتحدة بان كى مون قبل ثلاث سنوات وفى اكثر من مناسبة كان آخرها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة.

وأكد الازرق ان "الاجهزة المختصة بالسودان رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات الماضية" ، مشيرا الى ان معسكرات البعثة أصبحت ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التى تمنع تفتشيها .

وأضاف ،"لقد رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم اية اجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر"، وأردف قائلا "اننا ظللنا نراقب بقلق خروج البعثة في كثير من المرات عن تفويضها المحصور في بقعة جفرافية محددة".

واشار الى ان الخارجية دفعت بمذكرة تطالب فيها اليوناميد بوضع إستراتيجية للخروج من البلاد إبان مناقشة تجديد تفويض البعثة لعام آخر ، موضحا ان المذكرة تحدثت صراحة عن وضع "إستراتيجية الخروج" ، كما ان الخطابات الرسمية للوزارة بشأن استراتيجية خروج البعثة كلها كانت قبل مزاعم الاغتصاب في قرية تابت.

واوضح أن استراتيجية الخروج منصوص عليها في الاتفاقية التى دخلت بموجبها اليوناميد الى السودان وان المطالبة بمغادرة البعثة تجيء نتيجة للتحسن الكبير في الوضع الامني خاصة في السنة الاخيرة مما حتم التشديد على ضرورة وضع استراتيجية الخروج في ضوء "التلكؤ وعدم الحماس" من جانب اليوناميد مما اثار الشكوك وأحدث جوا من التوتر.

وبين ان البعثة تحرص على البقاء في الاقليم ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها ويعيش افرادها في رغد من العيش على ميزانية تصل الى مليار و341 مليون دولار لم تنفق منها كثيرا على البنيات التحتية والتنمية في الاقليم .

وتابع ، "ان تحسن الأحوال الأمنية والمحادثات التي تجري في اديس ابابا مع حركات التمرد يقلق بعض الدوائر التي لا تريد الاستقرار لدارفور" ، متهما إياها باستمرار الوضع الحالي لتصفية حسابات مع الحكومة.

وشهدت العلاقة بين الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور "يوناميد" خلال الشهر الحالى ، توترا شديدا بسبب مزاعم نقلتها تقارير صحفية بوقوع حالات اغتصاب جماعية ل200 امرأة بقرية "تابت" التابعة لولاية شمال دارفور.

ففي الرابع من نوفمبر الجاري، نقلت إذاعة (راديو دبنقا) المهتمة بقضايا دارفور والموالية للحركات المسلحة في الإقليم عن زعيم قبلي قوله، إن قوات حكومية قد اغتصبت أكثر من 200 امرأة وفتاة في قرية تابت، وهو ما تنفيه الحكومة السودانية بشدة.

وبعد يوم واحد من الإعلان عن الحادث، أعلنت بعثة (يوناميد) أن قوات حكومية منعتها من الوصول إلى قرية تابت لإجراء تحقيق في تلك المزاعم، ما اعتبرته الخرطوم محاولة من يوناميد لترسيخ مزاعم الاغتصاب.

ورغم أن البعثة الدولية عادت لتؤكد أنها "لم تجد أي أدلة" لتلك المزاعم بعد أن سمح لها بالوصول إلى القرية وإجراء تحقيق موسع، إلا أن غضب الخرطوم على يوناميد تواصل، ولاسيما بعد أن طلبت البعثة إجراء تحقيق ثان، وهو ما يرفضه السودان بحسم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية الأحد الماضي، إنها ترفض السماح لليوناميد بزيارة تابت للمرة الثانية وبررت الوزارة قرارها بأن أبدت "شكوكها حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت"، فضلا عن أن "نظرة الأهالي ليوناميد يشوبها الكثير من العداء نظرا لما لحق بسيدات المنطقة من وصمة لطخت سمعتهن.

وكان مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، قد طالب في بيان له حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها بالسماح للبعثة بالحركة الكاملة وغير المقيدة ودون تأخير في دارفور، لتمكينها من إجراء تحقيق كامل وشفاف دون تدخل والتحري عن وقوع تلك الحوادث.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المزاعم الإعلامية حول وقوع اغتصاب جماعي في قرية تابت ، داعيا حكومة السودان الى إجراء "تحقيق شامل في هذه الإدعاءات".