مقال حصري: أضواء على الدورة 3 للمجلس الوطني 12 للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني (3)

السلطة الرقابية للمجلس

الدور الرئيسي للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ولجنته الدائمة دوراً رقابياً من خلال فرض قيود على الأجهزة الوطنية وذلك للتأكد من أن الحكومة تدار وفقا لإرادة الشعب.

وتشمل السلطة الرقابية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ولجنته الدائمة كما ينص الدستور، على القيام بالرقابة وتطبيق الدستور والقوانين ومراقبة عمل مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا.

ويراقب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ولجنته الدائمة تطبيق الدستور، بينما تضمن مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستويات المحلية ان الدستور والقوانين واللوائح والقرارات الادارية التى تتخذها مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على اعلى المستويات يجرى احترامها والالتزام بها وتطبيقها.

وتكمن أحد جوانب المهام الرقابية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ولجنته الدائمة فى معرفة ما اذا كان عمل مجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا يتفق مع الدستور والقوانين، وما اذا كانوا ينفذون بشكل مناسب مبادئ وسياسات الحزب الشيوعى الصينى والدولة، وما اذا كان عملهم يتفق مع المصالح الاساسية للشعب، وما اذا كان المسؤولين المعنيين يؤدون عملهم بكفاءة.

ويشمل دور الرقابة أيضاً مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية أو المحلية والتصديق عليها وتنفيذها على المستوى الوطنى أو المحلى وكذلك مناقشة الميزانية المالية والتصديق عليها وتنفيذها على المستوى الوطنى أو المحلى، ومراقبة الانتخابات وتعيين المسؤولين الحكوميين واقالتهم ومتابعة أدائهم.

هذا ويُعول على الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أن تؤدي دوراً مهماً في المرحلة الفادمة فيما يتعلق بالصبط والمراقبة، خاصة وأن الصين تخوض وبشفافية كبيرة حرباً ضد الفساد يقودها الرئيس شي جين بينغ الذي تسلم مهامه أواخر 2012، وتستهدف هذه الحرب إستئصال صغار وكبار الموظفين الفاسدين.

وفي هذا الصدد ذكرت شبكة الشعب الصينية الإخبارية في 7 يناير 2015 أن 71748 مسؤولاً صينياً عوقبوا خلال العام 2014 لانتهاكهم القواعد الثمانية لمكافحة الفساد. ومن بين الاتهامات التي وجهت إليهم مخالفة قواعد بناء المبانى الحكومية واستخدام السيارات الحكومية والسفر للخارج بأموال عامة وإرسال أو قبول هدايا والانفاق ببذخ على حفلات الاستقبال وحفلات الزفاف أو الجنازات.

إن إنعقاد الدورتين السنويتين لمؤتمر المستشارين والمجلس الوطنى يمثل فرصة سانحة ليس بالنسبة للصين وحدها فقط، بل يشمل ذلك حتى الدول الصديقة لها من خلال ما يمكن بحثه من قضايا حاسمة مثل تطبيق خريطة جديدة للتنمية والإصلاح فى الأعوام المقبلة، وتنمية المناطق الصناعية المختلفة والتنسيق بينها، وكذلك التركيز على استراتيجية الحزام الاقتصادى وطريق الحرير، وكذلك بحث إجراءات مكافحة الفساد من خلال نظام صارم يراقب أداء المسؤولين بمختلف مستوياتهم.