الوزير سامح شكري: مصر تدعم مبادرة "الحزام والطريق" والصين تشارك بوفد وزاري في مؤتمر شرم الشيخ

بقلم سحر وو وإيمان جيانغ

بكين أول مارس 2015 /قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تواتر الزيارات الرفيعة المستوى بين مصر والصين يؤشر على متانة العلاقات بين البلدين ويؤكد الإرادة السياسية لدى الدولتين في تدعيم العلاقات الثنائية والارتقاء بها بما يتناسب مع ما قرره الجانبان في أن تكون علاقاتهما علاقة شراكة إستراتيجية شاملة، لافتا إلى أن رصيدهما الحضاري يجعل مواقفهما دائما في حالة من التطابق والتوافق.

صرح بذلك الوزير سامح شكري خلال مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم السبت خلال زيارته للصين علي رأس وفد وزاري لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، قائلا إن الزيارات المصرية - الصينية الرفيعة التي توجت بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر الماضي تفتح آفاقا جديدة لتحديد مجالات للتعاون بين البلدين سواء في دعم الصين للبني التحتية أو القدرة الإنتاجية بمصر أو في استفادة الأولى من الفرص المتاحة بالأخيرة، لافتا إلى أن هناك ميزة تنافسية لمصر بحكم موقعها وانتمائها للعالم العربي والقارة الأفريقية تتيح من خلالها للصين النفاذ إلى هذا السوق الكبير والاستفادة من عوائده الجيدة.

وأشار شكري إلى أن قوة العلاقة والصداقة التي تربط الشعبين المصري والصيني اللذين يذخران بحضارة تاريخية عريقة أسهمت في بلورة الحضارة الإنسانية الحالية ويشعران رغم بعد المسافة فيما بينهما بقرب المصالح والصداقة ودفء العلاقات الإنسانية الممتدة بينهما.

وأكد الوزير أن مصر تدعم كاملة مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ "لأنها توصل الصين بشركائها في الدول النامية وتحقق المصلحة المشتركة في تنمية الصين وتنمية هذه الدول، ومن ثم، فإن مصر تقدر أنها محطة في طريق الحرير الجديد، لها أن تستفيد وتفيد الصين من مشاركتها في هذه المبادرة وتأييدها الكامل لها".

وقال إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد له خلال لقائهما في بكين اعتزام بلاده المشاركة بوفد على المستوى الوزاري وشركات صينية كبرى في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل، مؤكدا أن "المؤتمر يمثل نقطة فارقة فيما يتعلق بجهود مصر نحو التقدم الاقتصادي والتنمية".

ولفت الوزير إلى أن "هذا المؤتمر يأتي ليطرح على المجتمع الدولي ما حققته مصر من استقرار ويعد أيضا فرصة للاطلاع على خطط وجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشاريع التنموية القومية الكبيرة وفرص الاستثمار وعوائد الاستثمار المتوفرة للشركاء الاقتصاديين".

وأوضح شكري أنه بعد ما أنجزه الشعب المصري خلال السنوات الأربع الماضية من اعتماد لدستور جديد حافل بالمبادئ والقيم والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا انتخاب رئيس للجمهورية، تأتي المرحلة الثالثة وهي الانتخابات البرلمانية لتستكمل الدولة مؤسساتها ليضطلع البرلمان بدوره في تشريع القوانين ومراقبة الحكومة وأدائها بما يسهم في الاستقرار والحكم الرشيد للدولة ويؤدى إلى تحقيق طموحاتها في التنمية والتقدم وتجسيد آمال الشعب المصري.

وحول زيارة وفد منظمة التعاون الإسلامي للصين التي تأتي ضمن جولة في عدة مدن شملت حتى الآن النرويج وروسيا الاتحادية ، قال الوزير المصري إن هذه الزيارة تهدف إلى إلقاء الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طبيعة القدس وتهويدها بالإضافة إلى الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى الشريف وجميعها مرتبط بعدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي يوليها أعضاء المنظمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب وقضية عادلة وقضية مستقبل المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني ربما هو الشعب الوحيد في القرن الحادي والعشرين الذي لا يزال تحت الاحتلال ، وهذا الأمر لابد من العمل على تغييره".

وحول موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية، ذكر سامح شكري أن "الصين تتخذ مواقف مبنية على المبادئ الدولية ومعرفتها الدقيقة لظروف هذه القضية، ولطالما كانت الصين تؤيد وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لارتباطها الوثيق بقضايا شعوب الدول النامية واحترامها لمبادئ القانون الدولي وإقامة علاقاتها على مبدأ الاحترام المتبادل وتقديرها للاعتبارات السياسية التي أدت إلى هذا الوضع واستمراره لفترة طويلة من الزمن".

وأعرب سامح شكري عن شكر الوفد وامتنانه للصين حكومة وشعبا على مواقفها الدائمة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وتأييد حصوله على حقوقه المشروعة وعلى ما تتخذه الصين من إجراءات داعمة لهذه الحقوق من خلال عضويتها في مجلس الأمن وعضويتها في المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بآفة الإرهاب التي تضرب حاليا بشدة بقاع العالم، أوضح الوزير أن "الإرهاب أصبح ظاهرة دولية تهدد استقرار ومستقبل شعوب المنطقة بل وشعوب العالم، ومصر تراقب عن كثب تنامي هذه الظاهرة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد أن مصر تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب المجتمع الدولي بالتضامن والتعاون بشكل وثيق لمقاومة هذه الظاهرة لأنه ليس في مقدور أي دولة أن تقوم بهذا الدور منفردة وذلك من أجل استهداف كافة المنظمات الإرهابية بغض النظر عما تسمى وعن المكان الذي تتواجد فيه.

وتابع شكري قائلا إنه لابد أن تكون مقاومة هذه التنظيمات شاملة ولا تقتصر على المنظور العسكري والأمني وإنما تشمل أيضا حل المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المزمنة في العديد من مناطق العالم.

وألمح الوزير المصري إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل هذه المنظمات، وأهمية وضع خطة وإستراتيجية متكاملة وشاملة لكافة أعضاء المجتمع الدولي تستهدف كافة المنظمات أينما وجدت والعمل على القضاء على هذا الفكر المتطرف، منوها إلى دعوة الرئيس السيسي إلى تشكيل قوة مشتركة بين الدول العربية المتشابهة الفكر تستطيع مقاومة ودحض المنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط .

وحول التعاون مع الصين في مكافحة الإرهاب، قال الوزير إن الصين دولة عظمي لها إمكاناتها المادية والتقنية والخاصة بتبادل المعلومات بينها وبين شركائها ومن ضمنها مصر لمقاومة هذه العناصر، إذ تعرضت وتتعرض الصين أيضا لمخاطر متصلة بالإرهاب، ومن ثم فإن التعاون بين الصين وشركائها في العالم العربي والإسلامي من الأهمية بمكان لتبادل المعلومات حول تلك المنظمات وتجفيف مصادر التمويل التي يتلقونها، علاوة على التعاون في مجال ما قد توفره الصين من تقنيات حديثة تمكن من تتبع هذه المنظمات والنفاذ إلى خططها لإعاقة تنفيذها ومنع الأضرار التي تنتج عنها بالنسبة للشعوب.