الدول الخليجية تطالب المجتمع الدولي بـ"دعم الشرعية" في اليمن

الرياض 23 فبراير 2015 / طالبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الإثنين) المجتمع الدولي بـ"دعم الشرعية" في اليمن ورفض إجراءات الحوثيين، بعد يومين من مغادرة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مقر إقامته الجبرية في صنعاء، التي اعتبرتها "خطوة مهمة".

ونقل بيان صدر في الرياض اليوم عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قوله "إن دول المجلس تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية في اليمن واعتبار كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها".

ورحب البيان بخروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من مقر إقامته الإجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء ووصوله إلى عدن سالما معافى.

واعتبر أن خروج الرئيس هادي من صنعاء "خطوة مهمة لتأكيد الشرعية"، مطالبا برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين.

ودعا أبناء الشعب اليمني وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول الرئيس ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وغادر الرئيس اليمني السبت منزله في العاصمة صنعاء، وتوجه إلى مدينة عدن جنوب البلاد، رغم الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ استقالته في 22 يناير الماضي.

وبعد ساعات من وصوله إلى عدن دعا هادي في بيان وقعه بصفته رئيسا للبلاد رغم استقالته، مؤسسات الدولة إلى "حماية الشرعية الدستورية" في البلاد، معتبرا أن كل إجراءات الحوثيين "باطلة ولا شرعية لها".

وطالب "المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب" الحوثي.

وتحكم الحوثيون في مقاليد الأمور في اليمن منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، ما دفع الرئيس هادي وحكومته إلى الاستقالة.

وأصدر الحوثيون في السادس من فبراير الجاري إعلانا دستوريا قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضوا ينبثق منه مجلس رئاسي مشكل من خمسة أعضاء وحكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، وهو ما رفضه الرئيس هادي فور مغادرته إلى عدن.