مقالة: الحزب الشيوعي الصيني يقترح تطوير "الديمقراطية التشاورية"

بكين 9 فبراير 2015 / نشرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الاثنين) وثيقة اقترحت فيها تعزيز "الديمقراطية التشاورية" التي تعد علامة مميزة للديمقراطية في الصين.

وقالت الوثيقة التي تم المواقفة عليها في الاجتماع السادس للمجموعة الرائدة للإصلاح الشامل في نهاية ديسمبر الماضي إن الديمقراطية التشاورية الاشتراكية تجسد سياسة "خط الجماهير" للحزب وتطوير تلك الديمقراطية أساسي لتعميق إصلاح النظام السياسي.تعرف الديمقراطية التشاورية بأنها نظام ديمقراطي يقوده الحزب الشيوعي الصيني وفي إطاره تتشاور كافة قطاعات المجتمع حول القضايا الرئيسية قبل وفي سياق عملية صنع القرار.

وعلى الرغم من أن الصين تمارس الديمقراطية التشاورية منذ عقود لكن تلك الديمقراطية في حاجة لتدعيم حيث تمر الصين بعملية حاسمة لبناء مجتمع معتدل الرخاء في كافة المجالات حسبما ذكرت الوثيقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن تلك الطريقة استخدمت لتوسيع مشاركة الشعب في السياسة والمساعدة في تحديث حكم الدولة وحل النزاعات.

ومن بين نقاط التركيز التشاور في إطار الأحزاب غير الشيوعية والحكومات ونظام المؤتمر السياسي الاستشاري، في حين تشمل الاقتراحات أيضا تعزيز منظمات مستوى القاعدة.

وتعهدت الوثيقة أيضا بالسعي لطرق للتشاور بين المنظمات الخاصة.وقالت الوثيقة إن الحزب الشيوعي الصيني سيعقد ندوات حول قضايا هامة تشمل سياسات رئيسية وترتيبات أفراد هامة وإعداد أبحاث عن طريق الأحزاب غير الشيوعية الثمانية ويشرف على تلك القضايا كبار المسؤولين والزعماء باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وشملت الاقتراحات أن يتم تحسين النظام الذي تقدم فيه الأحزاب غير الشيوعية الاقتراحات للحزب الشيوعي الصيني.

وتقوم الأحزاب غير الشيوعية بتقديم الآراء والاقتراحات للحزب الشيوعي الصيني عن طريق دراسة التقارير وغيرها من الطرق، في حين يمكن لزعماء تلك الأحزاب تقديم النصيحة مباشرة للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.

كما تم إلقاء الضوء أيضا على شبكة مجالس الشعب الوطنية التي تعد أساس النظام السياسي الصيني. وقالت الوثيقة إن تلك المجالس يجب أن تكون أكثر تشاورية بحيث "تشمل حكمة الشعب وتجمع الآراء في سياق آداء الواجبات في إطار القانون".

وحثت الوثيقة على تعزيز التشاور في صياغة القوانين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية والاجراءات بما في ذلك استكمال الدراسة المتأنية

والتحقق والتشاور من أجل التوصل لتوافق واسع النطاق قبل طرح مشروعات القوانين للتصويت.

وأضافت الوثيقة أن هناك حاجة لتعزيز دور نواب الشعب، في حين لابد أن يتم تطوير المحافل الالكترونية بهدف التواصل بين النواب والشعب.

وحثت الوثيقة المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني على مواصلة التشاور في قضايا متصلة بالسياسات الوطنية والمحلية والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية الهامة.

ودعت الوثيقة أيضا للسماح للمنظمات الشعبية المتنوعة بالمشاركة في التشاور.

وأخيرا شددت الوثيقة على أن في إطار دفع الديمقراطية التشاورية لابد أن يكون الدور الريادي للحزب الشيوعي الصيني بهدف ضمان إمكانية التحكم في اتجاه التنمية.