بوتفليقة يرى أن الجزائر لديها "هامش للمناورة" أمام أزمة انخفاض أسعار النفط رغم حدتها

الجزائر 23 ديسمبر 2014 / رأى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الثلاثاء) أن بلاده لديها "هامش للمناورة" أمام أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية رغم "حدتها".

وقال بوتفليقة في بيان صادر عن الرئاسة عقب اجتماع وزاري خصص لتطورات السوق النفطية الدولية وآثارها على اقتصاد البلاد "إن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير وبالتالي فإن الحكومة مكلفة بضمان متابعة دائمة ودراسة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريا في تسيير الاقتصاد والميزانية".

وأكد أنه "لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال فإن الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية".

وكان بوتفليقة قرر في 2005 وقف الإستدانة الخارجية والقيام بالسداد المسبق لديون الجزائر الخارجية بعد البحبوحة المالية التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط.

وقد انخفضت ديون البلاد إلى أقل من 4 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار أمريكي في 1999.

وأوضح أن هامش المناورة يرجع أيضا إلى"احتياطات صرف (193 مليار دولار أمريكي) والإدخار العمومي المتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات".

ودعا بوتفليقة الوزراء إلى "ترشيد النفقات العمومية سيما على مستوى ميزانية التسيير وترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال".

وقال إن "قطاع الطاقة مكلف بترقية ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وبتكثيف البحث واستغلال المحروقات بما في ذلك غير التقليدية".

وأمر بوتفليقة الحكومة بـ"استبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن".

وأكد أنه "سيتم الابقاء" على البرنامج الخماسي (2015-2019) للاستثمارات العمومية الذي خصصت له الحكومة 265 مليار دولار أمريكي، مع تكييف وتيرة وأولويات إطلاق المشاريع الجديدة والسهر أيضا "على التحكم في تكاليفها".

واعتبر بوتفليقة أن "أزمة أسعار البترول تؤكد ضرورة تقليص تبعية البلاد للمحروقات"، مذكرا بأن تنويع الاقتصاد الوطني يعد "أحد الأهداف الرئيسية لمخطط عمل الحكومة".

وأمر الحكومة في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتقديم تقارير في هذا الشأن خلال الربع الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل استثمارات المجال الاقتصادي.

وتعتمد الجزائر بصفة كلية على الصناعة النفطية في إدارة عجلة اقتصادها .