مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن المملكة ماضية في سياستها البترولية رغم انخفاض أسعار النفط

الرياض 22 ديسمبر 2014 / أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في سياستها البترولية المتوازنة بشكل راسخ وقوي باعتمادها على اقتصاد متين وصناعة بترولية عالمية قوية.

وجاء هذا التأكيد في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية في ختام الجلسة الدورية للمجلس اليوم (الاثنين) استعرض خلالها ما تمر به السوق البترولية والدولية من مشكلات وصفها ب" طارئة" مجددا التأكيد على أن اقتصاد وصناعة المملكة قادران على تحمل التذبذبات المؤقتة في دخل البترول .

وكان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قد عزا تراجع اسعار النفط إلى عدة عوامل منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية من خارج دول منظمة الأوبك.

واستبعد النعيمي، في تصريح نشر أخيرا قيام المملكة او الاوبك بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعارمع وجود المضاربين.

وأشار إلى أن حصة الأوبك وكذلك السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يوميا إنتاج المملكة بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار.

والقى التراجع الحاد لاسعار النفط في السوق البترولية الدولية في الربع الاخير من العام الحالي 2014 بظلاله على الشارع الاقتصادي السعودي في وقت يترقب فيه الجميع صدور الميزانية الجديدة وسط توقعات بانخفاض حجم الانفاق في الميزانية العامة للدولة.

ومن المنتظر ان يعقد مجلس الوزراء السعودي جلسة استثنائية خلال الايام القليلة المقبلة لاعلان الميزانية الجديدة.