مقابلة: رئيس المجلس التشريعي: ماكاو تشهد توسعا في السلطة التشريعية

ماكاو 7 ديسمبر 2014 /صرح هو ايت سينغ رئيس المجلس التشريعي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن ماكاو شهدت توسعا في السلطة التشريعية منذ عودتها للوطن الأم في عام 1999 وهو ما لم يكن ممكنا عندما كانت ماكاو تحت حكم البرتغال.

وقال هو في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء (شينخوا) "حظي المجلس التشريعي بتوسع في السلطة التشريعية منذ تأسيسه في ديسمبر عام 1999".

وقال هو إن في ظل الحكم الاستعماري كان للحكام الذين اختارتهم البرتغال سلطة سن وإصدار القوانين والمواثيق وهي سلطة شارك فيها وقتئذ المجلس التشريعي.

وأصدر الحكام أكثر من 70% من القوانين والمواثيق خلال الحقبة الاستعمارية.

وقال هو إن المجلس التشريعي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة قام بسن 208 قانونا حتى نوفمبر الماضي وهو تطور أرجعه لتطبيق مبدأ "بلد واحد ونظامين" والقانون الأساسي.

وقال "تحت حكم القانون الأساسي قام المجلس التشريعي بسن ومراجعة وتعليق وإلغاء قوانين مشكلا بذلك الفارق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومدركا لدور رقابة الذراع التشريعي لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة ومساعدا السكان على المشاركة في عملية صناعة القوانين".

لكن في ظل قانون الانتخابات في ماكاو خلال الحقبة الاستعمارية أجريت أول انتخابات تشريعية في عام 1976 وكان للسكان من أصول برتغالية فقط حق التصويت وخوض الانتخابات.

ومنحت الحكومة الاستعمارية للسكان الصينيين حق التصويت وخوض الانتخابات في عام 1984.

وبعد عودة ماكاو للوطن الأم أصبح السكان المحليين أسياد المنطقة حسبما صرح هو.

وقال إن أول مجلس تشريعي لمنطقة ماكاو كان يضم 23 عضوا والثاني 27 عضوا والثالث والرابع 29 عضوا والخامس 33 عضوا.

وقال "هناك 3 فئات بين أعضاء المجلس التشريعي من بينهم الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر والأعضاء المنتخبين في قطاعات فرعية بشكل غير مباشر والأعضاء الذين يقوم الرئيس التنفيذي بتعيينهم في المجلس".

وأضاف "هذا التشكيل يعكس تمثيلا واسعا للسكان المحليين ويضمن وجود كلمة لهم في المجلس التشريعي".

وقال هو الذي انضم للمجلس التشريعي في دورته الرابعة إن الأعضاء والعاملين بالمجلس يعملون على مدار الساعة بدافع من إحساسهم القوي بالمسؤولية.

وقال "بعد عودة ماكاو مباشرة للوطن الأم كان لدى حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة خزانة قيمتها 13 مليار باتاكا (1.6 مليار دولار أمريكي) وكان من الممكن للحكومة أن تدير ميزان مدفوعات شديد الإحكام فقط. وبفضل التنمية الاقتصادية السريعة ارتفعت الخزانة إلى 500 مليار باتاكا بنهاية عام 2013. وقمنا بإنشاء وتحسين نظام الاحتياطي المالي عن طريق التشريع وساعدنا الناخبين في مراقبة انفاق الحكومة".

وقال رئيس المجلس التشريعي إنه يولي اهتماما كبيرا للتواصل مع عامة الشعب.

وقال هو "قام أعضاء المجلس التشريعي ببناء روابط قوية مع الشعب وقام بعض النواب أيضا بافتتاح مكاتب في شوارع وسط المدينة لتسهيل التواصل مع السكان المحليين".

ومن أجل تعزيز رقابة العامة قام المجلس التشريعي بدعوة قنوات التليفزيون المحلية لبث جميع جلساته على الهواء مباشرة، في حين قام بتشكيل لجان مراقبة لاعتماد مشروع الأراضي والتمويل العام والشؤون الإدارية.

يذكر أن هو البالغ من العمر 57 عاما هو أيضا أحد أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين منذ عام 2001.

وقال إن الحكومة المركزية وافقت على السلطة التشريعية لماكاو بالكامل مما يجعل عمله في المجلس التشريعي سلسا للغاية.

وقال هو "من المبهج أن أكرس جهودي للعمل التشريعي من أجل الأمة والمنطقة".