محكمة الإستئناف التونسية ترفض طعون المرزوقي في نتائج الإنتخابات

تونس 7 ديسمبر 2014/ قضت دائرة الإستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة اليوم (الأحد)، برفض طعون الإستئناف الثمانية في نتائج الإنتخابات الرئاسية التي كان قد تقدم بها الرئيس المؤقت المنتهية ولايته منصف المرزوقي المرشح للدور الثاني من الإستحقاق الرئاسي.

وقال عبد الستار المسعودي محامي المرشح الرئاسي الاخر الباجي قائد السبسي ان المحكمة الادارية التونسية "قضت بقبول طعون المرزوقي شكلا ورفضها موضوعا" .

وإعتبر المسعودي ، في تصريحات للصحفيين ، ان هذا الحكم "يعد صفعة جديدة للمرزوقي ولحملته الانتخابية ، خاصة وان الهدف من ذلك هو "ربح الوقت والتمطيط والتضليل"، على حد تعبيره.

ودعا مسؤولي الحملة الانتخابية للمرزوقي الى "العمل على البرامج الحقيقية التي سيقدمها مرشحهم للشعب التونسي عوضا عن استعمال الخزعبلات والاجراءات الملتوية التي لا تجدي نفعا".

ومن جهته ، أعلن أنور الغربي نائب رئيس حملة المرزوقي، إمتثاله لقرار المحكمة الإدارية "لأنها تمثل المؤسسات في البلاد" ، ولكنه أعرب في نفس الوقت عن خشيته من أن يكون قرار المحكمة " نافذا للفوضى الانتخابية والقيام بعمليات تزوير مماثلة"،على حدقوله.

وإعتبر في تصريحات صحفية، أن القانون بحاجة الى المراجعة في المستقبل "حتى لا يكون منفذا لإهدار الوقت وارتكاب التجاوزات".

وكان المرزوقي المرشح للدورة الثانية للإستحقاق الرئاسي ، قد قرر في الثالث من الشهر الجاري إستئناف حكم المحكمة الإدارية في بلاده الذي قضى برفض الطعون الثمانية التي كان تقدم بها ضد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر الماضي.

واعلنت المحكمة الإدارية التونسية في الأول من الشهر الجاري رفضها الطعون التي تقدم بها منصف المرزوقي في نتائج الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية التي حل بها ثانيا.

ويرى مراقبون ان قرار المحكمة الإدارية برفض طعون الإستئناف من شأنه المساعدة على إجراء الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في 21 من الشهر الجاري .

وتجمع جولة الاعادة بين المرشحين الباجي قائد السبسي الذي حصل على نسبة 39.4 % من أصوات الناخبين في الدورة الأولى ، ومنصف المرزوقي الذي حصل على نسبة 33.4 % من أصوات الناخبين.