مقالة خاصة: قطارات صينية فائقة السرعة في طريقها للسوق الخارجية

بكين 3 ديسمبر 2014 / قريبا, ستتقلص مدة السفر بين العاصمة الماليزية كوالالمبور والمقصد السياحي ايبوه الذي يبعد عنها 200 كيلومترا، لأكثر من ساعة بقليل. وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادي، سيغير مترو المحطة الجنوبية في بوسطن قطاراته القديمة بأخرى جديدة مكيفة الهواء.

وعلى العديد من تكنولوجيات القطارات الحديثة التي ظهرت في العالم، أن تتقدم بالشكر لصانعي القطارات الصينيين.

ومع التكنولوجيا المتقدمة والأسعار المنخفضة، أصبحت القطارات الصينية فائقة السرعة، التي تعمل حاليا في القارات الخمس، عامل جذب متزايد للأعمال ومحركا لطلبات أجنبية ضخمة. وتتشكل ملامح الصناعة التي تعمل بالشحن التوربيني في البلاد.

وأنهت الصين يوم الأحد أسرع قطارات متعددة الوحدات فى العالم تقيس المسافات بالمتر لماليزيا. وستبدأ القطارات السريعة بالعمل بين كوالالمبور وايبوه لمسافة 160 كيلومترا في الساعة بحلول نهاية 2015، حسبما ذكرت شركة ((سي اس ار)) المحدودة احد أكبر شركتين لتصنيع القطارات التي انتجت القطارات.

ويشكل هذا الاتفاق جزءا من 89 طلبا لتصنيع قطارات في 5 برامج وقعتها ماليزيا مع الصين، ما يجعل الاخيرة اكبر الداعمين لمنظومات النقل بالسكك الحديدية في المدن الماليزية.

ويرجع جزء من أسباب ازدهار صناعة القطارات في الصين، الى الابتكار مع اتجاه صناع القطارات فائقة السرعة في البلاد للاعتماد على انفسهم بدلا من الاعتماد على التكنولوجيا الجوهرية المستوردة.

ويمكن رؤية ذلك التقدم في التطورات التكنولوجية الأخيرة. وفى الاسبوع الماضي دخلت قطارات مزودة بنظام قيادة مصنع محليا يعتمد على السحب الآلي والتحكم الشبكي، المرحلة الاخيرة من العمل التجريبي. وهى اول قطارات صينية فائقة السرعة تتمتع بتلك السمات.

ووسط تزايد نقاط القوة، تدفع الصناعة المزدهرة الشركات المحلية الى تغذية الطلب الخارجي المتزايد.

وقالت شركة سي ان ار الصينية المحدودة وهي أكبر شركة لتصنيع معدات السكك الحديدية في البلاد، في اكتوبر، انها أبرمت اتفاقا بقيمة 3.485 مليار يوان (567 مليون دولار) لتقديم 284 قاطرة مترو للخطين الأحمر والبرتقالي في مترو بوسطن.

ويسمح الاتفاق للشركة بترك بصمتها الاولى في امريكا الشمالية, السوق الذي تتوق للحصول على حصة فيه منذ سنوات. كما يفتح الباب لشركات تصنيع القطارات الصينية، التي كان اندفاعها للخارج بدعم من رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، مقصورا على اسواق الدول النامية.

وقال لو شي وي رئيس شركة سي ان ار ما، وهى مشروع مشترك استحدثته شركة سي ان ار لرعاية هذا المشروع، لوكالة انباء ((شينخوا)) إن المناقصة الناجحة تعود فى جانب منها الى استراتيجية العرض السعري الذكي. ويشكك نقاد غربيون في امكانية الشركة ضمان الجودة بتلك التكلفة المنخفضة، وأكد لي على ان ضبط الجودة هو "الامتحان الصعب" الذي تواجهه الشركة في امريكا.

ورغم طعم النجاح، فإن صورة الرحلة بالخارج ليست وردية كلها.

ففي مطلع نوفمبر، ألغت المكسيك اتفاقا بعدة مليارات من الدولارات مع تحالف بقيادة صينية في أول مشروعاته لتصنيع قطارات سكك حديدية فائقة سريعة تربط بين مكسيكو سيتي والمحور الصناعي كويريتارو. وتعللت المكسيك بالمخاوف الشعبية بشأن عملية المناقصة.

إلا أن هذه النكسة اللافتة للأنظار يبدو أنها لم تترك أثرا على قطاع صناعة القطارات بالصين. فتخطط شركات منها شركة سي اس ار المحدودة وشركة الصين لإقامة السكك الحديدية للفوز بالمشروع المكسيكي مجددا، حسبما ذكرت صحيفة ((بكين نيوز)) نقلا عن مصدر بداخل شركة سي اس ار.

ولرفع الصناعة للمستوى الأعلى، يٌعتقد انه ينبغي على أكبر مصنعي القطارات في الصين أن يكونوا على طريق تمكين أنفسهم، مع صدور تقارير تقول إن شركة سي ان ار الصينية المحدودة وشركة سي اس ار المحدودة تدرسان الاندماج المحتمل. وعزز التقارير اعلان الشركتين استمرار تعليق الاسهم الجمعة، متعللتين بالأحداث الكبيرة الجارية.

ووفقا لإحصاءات رسمية, تحصل الشركتان حاليا على نصيب الأسد في سوق القطارات فائقة السرعة بالعالم، وتساوي عائدات مبيعاتهما الاجمالية عائدات أكبر خمس شركات في العالم مجتمعة.

وفي حالة اتحاد الشركتين من جديد, من الممكن أن تشكلا معا كيانا بالغ القوة للنقل بالسكك الحديدية بإجمالي اصول تتجاوز 300 مليار يوان (50 مليار دولار)، ينتج عائدا سنويا يصل الى 300 مليار يوان في 2015 ويؤثر ابلغ الأثر على قطاع صناعة القطارات في العالم.

وقال وانغ منغ شو الاكاديمي في الاكاديمية الصينية للهندسة، إن الاتحاد المحتمل سيساعد في تعزيز تنافسية شركات صناعة القطارات الصينية في العالم وسيسمح لهم بالتركيز أفضل على الابتكار التكنولوجي.

وتحاكى تصريحات وانغ ما قاله وانغ تشى قانغ، المسؤول بلجنة الاشراف على الأصول المملوكة للدولة وادارتها التابعة لمجلس الدولة الذي يشجع الدمج بين الشركتين.

وقال إنه مع تطور الصناعة, ينبغي على الشركات المحلية التعاون في تعزيز التنمية الدولية بدلا من التركيز على المنافسة فيما بينهم.

وقال انه "حان الوقت لكي تبذل الشركات جهودا مشتركة لاستغلال السوق الخارجية".