الثني يقول إن حكومته تنفق من قرض قيمته 195 مليون دولار

بنغازي، ليبيا أول ديسمبر 2014 / أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الإثنين أن حكومته التي تحظى باعتراف الأسرة الدولية تنفق منذ تعيينها في أغسطس الماضي من قرض مصرفي قيمته 250 مليون دينار ليبي (دولار = 1.28 دينار).

وقال الثني في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة المؤقت في مدينة البيضاء بشرق ليبيا إن القرض منحه المصرف التجاري الوطني بقيمة 250 مليون دينار ليبي ، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب المنتخب في 26 يونيو لم يصرفها البنك المركزي حتى اللحظة.

وأعلن الثني أن بلاده تصدر 900 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لافتا إلى أن دخل الدولة الليبية من عائدات النفط حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 2.4 مليار دولار.

وأكد الثني أن غالبية المرافيء والمصافي النفطية تقع تحت سيطرة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية خصوصا وأن غالبها يقع في شرق البلاد.

ولجأ البرلمان المنتخب وحكومة الثني إلى شرق البلاد بعد سيطرة مليشيات (فجر ليبيا) الإسلامية على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين أعاد هؤلاء المسلحون الحياة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والذي بدوره أنشأ حكومة موازية يرأسها عمر الحاسي باسم حكومة الإنقاذ الوطني لكنهما لم ينالا أي اعتراف رسمي من المجتمع الدولي.

لكن البرلمان المنتخب الذي صدر في حقه حكم قضائي من الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا يقضي بحله "ضمنيا" بسبب بطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه، كان قد أقال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وعين نائبه علي الحبري بتسيير مهام المحافظ.

غير أن الكبير مايزال يباشر مهامه ويعتبر قرار المحكمة العليا بحل البرلمان صحيحا وهو ما يرفضه البرلمان ويعتبره جاء بقوة السلاح.

ولا يصرف البنك المركزي إلا البند الأول من الموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرتبات،وطالب بإبعاده عن التجاذبات السياسية والأمنية في البلاد.

وإزاء تفاقم الأزمة في ليبيا ارتفع الأسبوع الماضي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليصل إلى 1.8 دينار.