قوات "فجر ليبيا" تتهم محافظ المصرف المركزي بـ"التآمر" ضد حكومة الحاسي

طرابلس أول ديسمبر 2014 / اتهمت قوات فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس منذ أشهر اليوم (الإثنين) محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بـ"التآمر" مع قوى خارجية لمحاصرة وعزل حكومة عمر الحاسي، بعد تأخره في تسييل ميزانيتها.

وقالت القوات في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه اليوم إنها "تدعو لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام ورئيسها ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للخروج في مؤتمر صحفي لتوضيح وجه الإلباس في تعطيل عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد على خلفية عدم تسييل ميزانية لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي".

وتابع البيان أن "الحاسي خرج في لقاء وأبرأ ذمته من التأخير الحاصل في أداء الحكومة على المستوى الخدمي وعدم دعم الثوار في الجبهات، حيث قال إننا نشتغل منذ أكثر من شهرين بدون ميزانية ووضع الكرة في ملعب المحافظ الذي قال في وقت سابق إن الميزانية سيتم تسييلها بمجرد صدور حكم المحكمة في شرعية برلمان طبرق".

ومضى قائلا "اليوم أصبحت الشكوك تراودنا حول دور المحافظ الذي كان حريصا على عدم تسييل ميزانية في ضوء غموض سياسي كان يكتنف المشهد(..) أما الآن فلا عذر له".

وأوضحت قوات فجر ليبيا "أننا كثوار سنلقي عليه (المحافظ) بالتهم حتى تثبت براءته من تآمره مع القوى الخارجية في محاصرة وفرض عزلة متكاملة الأطراف على حكومة الإنقاذ حتى يتم إسقاطها واستبدالها بما يسمونه حكومة وفاق وطني، ونسميها حكومة إنقلاب تآمري يرعاه برناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي المنتخب الذي صدر في حقه حكم قضائي بحله "ضمنيا" بسبب بطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه، قد أقال في سبتمبر الماضي محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وعين نائبه علي الحبري بتسيير مهام المحافظ.

وجاء قرار البرلمان بعد ما رفض الكبير الامتثال لاستجواب في طبرق بشرق ليبيا مقر انعقاد البرلمان المنتخب ، وحضوره اجتماع في ذات التوقيت مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس.

غير أن الكبير مايزال يباشر مهامه، بعدما رفض قرار الإقالة مؤكدا عزمه الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية قرار إقالته.

وقال الكبير في بيان نشره المصرف المركزي في طرابلس إثر إقالته إن قانون المصارف الليبي يضع محافظ المركزي ونائبه في حصانة لمدة خمس سنوات وتجدد لفترة ثانية ما لم يكن هناك اختلاس أو تهمة تسيء لأمن الدولة.

ولا يصرف البنك المركزي إلا البند الأول من الموازنة العامة للدولة والخاصة بالمهايا والمرتبات، مطالبا بإبعاده عن التجاذبات السياسية والأمنية التي تجتاح البلاد.

وتسيطر قوات (فجر ليبيا) المؤلفة من عناصر إسلامية وثوار من مدينة مصراتة (شرق طرابلس) على العاصمة الليبية منذ أغسطس الماضي بعد معارك مع قوات الزنتان الموالية للحكومة المؤقتة.

ومنذ ذلك الحين تعاني ليبيا من انقسام سياسي يتمثل في وجود حكومتين وبرلمانين, بعدما دعت هذه القوات البرلمان المنتهية ولايته للانعقاد وتشكيل حكومة موازية.