تعليق: كيف يجب إستعمال وإدارة الـ 40 مليارا دولار المخصصة لصندوق طريق الحرير؟

أعلنت الصين في وقت سابق، عن تأسيسها لصندوق طريق الحرير وتقديمها مساهمة مالية بـ 40 مليارات دولار. لا شك في أن هذا الخبر سيوفر ضمانا ماليا مرنا لتنمية إستراتيجية "الحزام والطريق" الصينية. ورغم أنه لم يتم إلى الآن تحديد المسؤول عن إدارة هذا المبلغ، إلا أن كيفية حسن إستغلال الـ 40 مليار دولار، وجعلها تثمر قيمة أكبر، أصبحت قضية هامة تستدعي التفكير.

يحتاج بناء "الحزام والطريق" إلى ضخ مستمر للأموال، والإستعانة بالرافعة المالية وإستغلال صندوق طريق الحرير في معالجة مشكلة التمويل، وجعل صندوق طريق الحرير يحظى بأكبر قدر ممكن من الإستغلال الناجع. لاشك أن 40 مليارا دولار، تعد مبلغا كبيرا، لكن بالنظر إلى أن مشروع "الطريق والحزام"واسع النطاق، طويل المدى وكثير الصعوبات، فإن "تفريخ الأموال من الأمول" هو النمط الأمثل للتنمية المستدامة لطريق الحرير.

تماما مثلما يرى بعض الأكاديميين، يعد صندوق طريق الحرير رافعة مالية كبيرة، وليس صندوقا بمبلغ جامد، ويعتبر مبلغ الـ 40 مليارات دولار منحة تشغيل للفترة الأولى فحسب. خاصة وأن البنية التحتية تكتسي أهمية كبيرة داخل إستراتيجية "الحزام والطريق"، ويحتاج التمويل طويل المدى إلى التعاون المالي الإيجابي بين الحكومات الأجهزة المالية. في هذا الصدد، تشير بعض التحليلات، إلى إمكانية بلوغ قيمة الطلب على البنية التحتية 8 تريليونات دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة. كما يمكن من خلال إصدرا السندات، والأرصدة، والإكتتاب العام والضمان والمساعدات والقروض وغيرها من الأوراق المالية التي تمثل نمطا تمويليا حديثا، جعل الـ 40 مليارات دولار تعطي جدوة تريليون دولار أو حتى أكثر من ذلك.

من جهة أخرى، هناك حاجة لفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في صندوق طريق الحرير، وجعل رؤوس الأموال الخاصة الكامنة تصبح نقطة بارزة في التعاون المترابط الذي تقوده الصين. وتأتي الخطوة التي قامت بها الصين أيضا، في إطار تحفيز المزيد من بنوك التمويل ورؤوس الأموال الخاصة على المساهمة، كما يمكن لصندوق طريق الحرير أن يحفز الفارض الصيني من القوة الإنتاجية ورؤوس الأموال الخاصة على "الخروج"، ومن خلال خروج رؤوس الأموال الخاصة فقط، يمكن إنجاح إستراتيجية خروج الصين إلى العالم.

صندوق طريق الحرير إلى جانب طرحه تحديات كبيرة، سيوفر في نفس الوقت الكثير من الفرص، خاصة على مستوى تدريب وإستقطاب الكفاءات. حيث على الصين إمتلاك كفاءات إدارية عالية المستوى، وتقنيين يمتعون بتجربة ثرية، بإمكانهم صنع قيمة مضافة كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات أثناء بناء "الحزام والطريق". لذا، لكي يتم إنفاق أموال طريق الحرير بشكل فعال، يجب تخصيص ميزانية خاصة لتدريب وتحفيز الكفاءات، وإستغلال هذه الفرصة في بناء شبكة من الكفاءات، وتمكين هذه الكفاءات من "التحرك" بنشاط على "الحزام والطريق".

بالنظر من هذه الزاوية، فإن تأسيس صندوق طريق الحرير يجب ألا يغفل التعاون الدولي. خاصة وأن غالبية الدول الواقعة على "الحزام والطريق" تنتمي إلى إلإقتصاديات الناشئة والدول النامية، تضم 4.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي حجمها الإقتصادي 21 تريليون دولار، وهتان النسبتان تمثلان على التتالي 63% و29% من الإجمالي العالمي. وهو ما يوفر آفاقا كبيرة للتعاون مع هذه الدول والمناطق، في ذات الوقت يواجه التعاون جملة من المشاكل. مثلا، هل يمكن أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على سلسلة الإستثمار والتعاون، ما هي تأثيرات الخصوصية التاريخية والثقافية للدول الواقعة على "الحزام والطريق" على مخطط الترابط والتواصل. وفي مواجهة هذه المشاكل، إلى جانب تعبئة قدراتها الذاتية، على الصين أن تحفز قدرات المواطنين الأجانب ذوي الأصول الصينية في الدول الواقعة على الحزام والطريق، وتشجيعهم على إستغلال علاقاتهم التي أنشؤوها في هذه الدول لفترة طويلة من الزمن، في تعزيز التعاون الدولي على الصعيد الرسمي والشعبي، وتحقيق الإندماج والتبادل الثقافي على "الحزام والطريق".

تأسيس صندوق طريق الحرير ليس إلا بداية فقط، وإستعمال الرافعة المالية الصينية في دفع الموارد المالية على طريق الحرير يعد عملا بالغ الأهمية وطويل المدى. ولا شك في أن إستعمال فكر "المالية الكبرى"، وجمع مختلف أنواع الموارد المالية، سيمكن من تحقيق معادلة "1+1＜2" بالنسبة لصندوق طريق الحرير.