تحليل اخبارى: اختيار البشير مرشحا رئاسيا فى السودان يفتح الباب امام تساؤلات عدة

الخرطوم 22 أكتوبر 2014/ على الرغم من ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان قد انهى الجدل حول مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية فى ابريل 2015 ، بالتجديد للرئيس الحالى عمر البشير ، الا ان الخطوة فتحت الباب امام تساؤلات أخرى حول مآلات الاختيار ، وهل تشكل دلالة على تماسك الحزب ام بداية لتصدع جديد.

ولم يكن حسم الترشيح لصالح البشير امرا مستبعدا او مفاجئا للاوساط السياسية فى السودان، ولكنه حمل جملة مؤشرات ذات ارتباط مباشر بالراهن السياسى فى السودان ، سواء على المستوى العام او حتى داخل منظومة الحزب الحاكم.

وحرص حزب المؤتمر الوطنى على اظهار تماسكه ، وفى الوقت ذاته احتكامه للقواعد التى تنظم اختيار كوادره لكافة المستويات،حتى اسفرت العملية عن اعادة انتخاب البشير على رأس الحزب بتأييد 266 صوتا من اصل 396.

وفاز البشير على أربعة مرشحين آخرين هم الفريق بكرى حسن صالح النائب الاول للرئيس ، وابراهيم غندور مساعد الرئيس ، وعلى عثمان محمد طه النائب الاول السابق للرئيس ، ونافع على نافع مساعد الرئيس السابق.

وكان امرا لافتا ان يتم ترشيح اربعة من كبار قادة حزب المؤتمر الوطنى لمنافسة البشير ، قبل حسم الأمر بالتصويت لصالح الاخير ، ولكن الحزب الحاكم يرى انه سجل نقطة ايجابية تشير الى تحكيم صوت المؤسسة.

وقال ربيع عبد العاطى القيادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم "فيما يتعلق بمسألة اختيار الرئيس من بين منافسيه ، فان القصد من الدفع بهذه الاسماء هو التأكيد على ان الامر لم يطبخ بليل وانما كانت الممارسة ممارسة شورية ديمقراطية وان الرأى الغالب هو الذى ساد".

واضاف فى تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) اليوم "من الواضح جدا ان حزب المؤتمر الوطنى تتشكل فيه الاراء عبر المؤسسات التى رأت ان الدفع بهذه الاسماء يخدم قضية الشورى ، وان الحزب ليس حزبا فيه مراكز قوى ، بقدر ما انه حزب يحترم رأى المؤسسة".

وشدد عبد العاطى على ان عضوية المؤتمر الوطنى ملزمة بما يصدر من قرارات مؤسسية ، وقال " اذا صدرت قرارات من المؤسسة فان الكل ينصاع الى هذا الرأى بغض النظر عن رأيه الفردى الذى كان يتباه" ، وذلك فى اشارة الى ما كان يتردد عن عدم رغبة الرئيس البشير فى الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وبرر عبد العاطى اختيار الحزب للرئيس البشير لدورة جديدة بان متطلبات المرحلة تستوجب بقاء الرئيس البشير لاستكمال مشروعات مهمة وعلى رأسها قضية الحوار الوطنى الذى دعا له.

وقال " من الواضح ان عضوية مجلس الشورى وكذلك المكتب القيادى للحزب قد استصحبت ما طرحه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب من موضوعات للحوار ، وكونه هو الذى يقود دفة الحوار".

وتابع " كما ان السيد الرئيس يحظى بمقبولية كبيرة جدا للفترة القادمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مخرجات نتيجة الحوار بين كل القوى السياسى ومؤسسات المجتمع المدنى".

ولكن المحلل السياسى السودانى عبد الرحيم السنى يطرح وجه نظر مختلفة ، ويعتبر ترشيح قائمة اولية تضمنت اربعة منافسين للبشير دليلا على وجود خلافات داخل قيادة الحزب الحاكم فى السودان.

وقال السنى لـ ((شينخوا)) "لو نظرنا لقائمة الترشيحات الاولية نجد انها ضمت شخصيتين قيادتين تم ابعادهما فى وقت سابق وهما على عثمان محمد طه النائب الاول السابق للرئيس ونافع على نافع مساعد الرئيس السابق".

ويضيف "هذا امر لم يكن متوقعا ، انه يشير الى خلافات داخل الحزب الحاكم ، وان ترشيحهما جاء من قبل مجموعات ترى ان عملية الاصلاح داخل الحزب والتى ابعد بموجبها عدد من القيادات المؤثرة يجب ان تمضى للامام وان تشمل الكل".

وجاء اول رد فعل لاحزاب المعارضة السودانية من قبل حزب الأمة القومى ، الذى رأى ان كل الاجراءات التى اتخذها الحزب الحاكم واصراره على قيام الانتخابات فى موعدها العام المقبل لا يخدم القضية السودانية ولا يساعد على حدوث توافق وطنى.

وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومى لـ ((شينخوا) ) " يواجه السودان ازمة حقيقية تحيط به من كل الجوانب ، ويتطلب حلها توحيد كلمة ابناء السودان وتجاوز الخلافات وتوحيد الكلمة بدون شروط".

واضاف "لا نرى ان ترشيح البشير لفترة جديدة بعد 25 عاما من الحكم يخدم قضية السودان الرئيسية ، هذا أمر يعمق مشاكل السودان ولا يحلها".

وتابع " نتذكر ماذا تم فى انتخابات 2010 وما تمخض عنها من نتائج ، ونتساءل هنا لماذا نكرر هذه الاخطاء، انا اعتقد ان الاولوية ليست للانتخابات وانما للامن والاستقرار ، وهذا لن يتحقق الا بجهد ابناء كل السودان وعدم تكرار التجارب الانتخابية السابقة".

وتدعو أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان إلى تأجيل الانتخابات، مشددة على حاجتها لمزيد من الوقت لجمع الأموال والتواصل مع قواعدها.

ورفضت الحكومة أيضا دعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات لحل الصراعات الداخلية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعد الانتخابات المنتظرة في أبريل 2015، التاسعة من نوعها في السودان،حيث شهدت البلاد تنظيم أول انتخابات برلمانية في عام 1953، قبيل الاستقلال بمشاركة خمسة أحزاب سياسية.

وجرت ثاني انتخابات في تاريخ السودان في عام 1958 بمشاركة ستة أحزاب سياسية.

أما الانتخابات الثالثة فقد كانت عام 1965 بمشاركة خمسة أحزاب سياسية هي: الحزب الوطني الاتحادي، وحزب الأمة، وجبهة الميثاق الإسلامي، والحزب الشيوعي السوداني، ومؤتمر البجة.

وكانت رابع انتخابات في تاريخ السودان عام 1968 بمشاركة 22 حزبا سياسيا وتجمعا إقليميا.

أما خامس تجربة انتخابية فكانت هي آخر الانتخابات المحسوبة على التجارب الديمقراطية في السودان ، وجاءت في عام 1986 بعد انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري في الفترة ما بين 1969-1985.

أما بعد مجيء الإنقاذ عام 1989 فقد شهدت البلاد ثلاثة انتخابات أقامها النظام الحاكم وقاطعتها المعارضة ووصفتها بالديكورية، ما عدا تلك التي شاركت فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان.