الصين وميانمار تتفقان الى تعميق التعاون الشامل الاستراتيجي

ناي بيي تاو 14 نوفمبر 2014 / أصدرت الصين وميانمار هنا يوم الجمعة بيانا مشتركا حول تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

تلبية لدعوة من الرئيس الميانماري يو ثين سين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام، قام رئيس مجلس الدولة الصينى لي كه تشيانغ بزيارة رسمية لميانمار حضر خلالها سلسلة من اجتماعات القادة حول تعاون شرق آسيا فى الفترة من 12الى14 نوفمبر الجارى، وتبادل مع قادة ميانمار وجهات النظر حول الشؤون الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتوصل الجانبان الى توافق شامل حول العلاقات الثنائية.

وفى البيان المشترك، استعرض الجانبان تنمية العلاقات الودية بين البلدين وأشادا بصداقة "باوك فاو" التقليدية بينهما.

واتفق الجانبان على أنه فى ظل التغيرات العميقة والمعقدة فى الأوضاع المحلية والدولية، يتشارك البلدان المزيد من المصالح فى التنمية والأمن.

وأكدا أن الحفاظ على النمو السليم والمطرد والمستدام للعلاقات الثنائية لا يتفق مع الآمال والمصالح الأساسية للشعبين فحسب، بل يسهم أيضا فى تحقيق السلام والإزدهار فى المنطقة.

ومع الحفاظ على المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والآمنية والعسكرية والتبادلات بين الشعبين، على أساس الثقة المتبادلة والمنافع المتبادلة، للارتقاء بالشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الى مستوى أعلى.

وأكدت الصين مجددا في البيان احترامها لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي ميانمار، وأشادت بما حققته الأخيره من تقدم فى الاصلاح

والتنمية وأعربت عن دعمها لعملية السلام في ميانمار وجهود الحكومة هناك لتعزيز الاستقرار والتنمية.

وجددت ميانمار التزامها بسياسة صين واحدة واعترافها بحكومة جمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية وحيدة تمثل الصين كلها. وأعربت عن دعمها القوي لمواقف الصين فى قضية تايوان والتبت وشينجيانغ وقضيتها الكبرى للتوحيد السلمي للبلاد.

وقرر الجانبان الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، واتفقا على تكثيف الزيارات المتبادلة والتعاون الودي على كافة المستويات بين البرلمانين والحكومتين والمؤسستين القضائيتين والأحزاب السياسية، وكذا الحفاظ على المشاورات غير المنتظمة على مستوى نواب الوزراء بين وزارتي خارجية البلدين.

كما أعربت الصين وميانمار عن دعمهما لتوسيع التبادلات والتعاون الودي بين الجيشين ووكالات إنفاذ القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودانت البلدان الأنشطة الإرهابية بكافة أشكالها واتفقا على إنفاذ القانون في حوض نهر الميكونغ وتنفيذ التعاون الأمني بين الصين وميانمار ولاوس وتايلاند، وتعزيز التعاون فى مجالات مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات اقليميا ومكافحة الجرائم عبر الحدود وتعزيز إدارة الحدود المشتركة لحماية الأمن والاستقرار على الحدود.

ورحبت ميانمار بمبادرة الصين بشان الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.

وفى الوقت ذاته، اتفق الجانبان على استمرار روح السلام والتعاون والانفتاحية والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة لطريق الحرير.

واتفقا على تعزيز التعاون الواقعي فى مجالات الاقتصاد البحري والترابط والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والتبادلات بين الشعبين وتعزيز التعاون متبادل المنفعة والتنمية المشتركة للصين وميانمار والدول الأخرى الواقعة على الحزام والطريق.

وتحت مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، اتفق الجانبان على ترفيع التعاون التجاري العملي والتنمية المشتركة من أجل الشعبين، ومواصلة تهيئة بيئة صالحة للتجارة والاستثمار الثنائيين.

واتفقا أيضا على تسوية المشاكل فى تعاونهما الاقتصادي والتجاري عن طريق المشاورات لدفع التنمية المستدامة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وقرر الجانبان اقامة اللجنة الصينية-الميانمارية للتعاون الزراعي.. وستواصل الصين دعمها لتنمية المناطق الريفية والزراعة وتقديم القروض الميسرة الزراعية لميانمار، مما يساعد على تحسين حياة السكان فى المناطق الريفية.

كما ستشجع الصين شركاتها على المشاركة فى التنمية الزراعية وتدريب المهنيين التقنيين والزراعيين والإداريين. واتفق الجانبان على تسريع بناء مركز نموذجي زراعي.

وذكر البيان أن تعزيز بناء البنية التحتية للطاقة يمثل حاجة حقيقية للتنمية الاقتصادية للبلدين، ويتمتع الجانبان بأساس جيد وآفاق واسعة فى التعاون فى الطاقة الكهربائية.

وسيقيم البلدان آلية تعاون بين الحكومتين في الطاقة فضلا عن دعم التعاون فى مشروعات الطاقة بين شركاتهما وفقا لمبادئ العدل والشفافية والسلامة وحماية البيئة.

وذكر البيان أن تنمية الممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار يوفر منصة مهمة لتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين وميانمار فضلا عن إطلاق العنان للتنمية الإقليمية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتضامن لدفع الخطوات الأولى لتنمية الممر الاقتصادي والحفاظ على الاتصال الوثيق والتنسيق مع الدول المعنية الأخرى.

واتفقا على اغتنام فرص تطوير الممر الاقتصادي لدفع مشروعات الطرق السريعة وغيرها من مشروعات الترابط بين الصين وميانمار.

ومن أجل تعزيز التعاون المالي، اتفق الجانبان على استكشاف امكانية وضع آلية حول التبادل الثنائي للعملة للمساعدة في تيسيير التجارة والاستثمار. وفى الوقت ذاته، اتفقا على بحث توسيع التعاون لدفع تنمية قطاع المالية لميانمار.

وذكر البيان أن تعزيز التبادلات بين الشعبين يكتسب أهمية كبيرة فى تحسين التفاهم والصداقة بين الشعبين، واتفق الجانبان على توسيع التبادلات والتعاون فى مجالات مثل وسائل الاعلام والثقافة والتربية والرياضة والصحة والسياحة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المنظمات الاعلامية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات الصداقة الاجتماعية

ومنظمات النساء والشباب.

وستواصل الصين زيادة المنح الحكومية المقدمة لأبناء ميانمار وستدعم البلاد فى استضافة فعاليات عام التبادل الثقافي بين الصين والآسيان فى أواخر عام 2014. كما سيجرى الجانبان سلسلة من الفعاليات احتفالا بالذكرى الـ 65 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى العام القادم.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لمقاطعاتهما الحدودية للاستفادة من التكامل بينهما في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتبادلات الودية بأشكالها المختلفة وتعزيز التنمية الاقتصادية ورفاة السكان فى المناطق الحدودية.

ويعتقد الجانبان وفقا للبيان انه من الضروري العمل معا لبناء مجموعة الصين - الآسيان ذات المصير المشترك وتعزيز التعاون تحت آليه الآسيان + الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقمة شرق آسيا ومنتدى الآسيان الاقليمي والآليات الأخرى لتقوية التعاون الإقليمي بشكل مشترك فى شرق آسيا.

واتفق الجانبان على توثيق التنسيق والتضامن فى الأمم المتحدة والمحافل الأخرى المتعددة الأطراف، بشأن القضايا الدولية فيما يتعلق بالمساعي والتحديات فى الدول النامية مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والأمراض المعدية.