المحكمة الجنائية الدولية تقرر عدم مقاضاة اسرائيل فى حادث أسطول مساعدات غزة 2010

لاهاي 6 نوفمبر 2014 / قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس) عدم مقاضاة اسرائيل على هجومها على سفينة محملة بامدادات انسانية كانت متجهة لغزة وقتل 9 أفراد عام 2010.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا فى بيان صحفي "بعد فحص قانوني وواقعي للمعلومات المتاحة، خلصت إلى ان هناك أساس منطقي يدل على ارتكاب جرائم حرب بموجب السلطة القضائية للمحكمة.

وأضافت "ولكن بعد تقييم دقيق لكل الاعتبارات الوثيقة، خلصت إلى ان القضايا المحتمل ظهورها من تحقيق فى الحادث لن تكون قوية بما فيه الكفاية لتبرير مزيد من الإجراءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية."

يذكر انه منذ أربعة أعوام، حمل أسطول من ثماني سفن، كان يطلق عليه اسم أسطول حرية غزة، على متنه 700 ناشط اعتزموا كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة الساحلي. ونظم المهمة حركة غزة الحرة ومؤسسة الاغاثة الانسانية التركية.

وكانت اسرائيل قد حذرت من انها لن تسمح للاسطول للوصول إلى قطاع غزة، وفى يوم 31 مايو 2010، اعتلت القوات الاسرائيلية إحدى سفن الاسطول وقتلت تسعة نشطاء. وتسبب هذا الهجوم فى إدانة دولية واسعة النطاق فضلا عن توتر العلاقات بين اسرائيل وتركيا.

تجدر الاشارة إلى ان 3 من سفن الاسطول كانت تبحر تحت علم جزر القمر، وفى يوم 14 مايو 2013 قدمت الدولة شكوى ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفى العام نفسه، بدأ التحقيق الأولي.

"وبدون تقليل تأثير الجرائم المزعومة على الضحايا وأسرهم، يتعين علي الاسترشاد بالمعاهدة التى أقامت المحكمة"، وفقا لما ذكرت بينسودا.

وأضافت "فى التحليل النهائي، توصلت إلى ان المتطلبات القانونية بموجب الاتفاقية لفتح تحقيق لم تتحقق، وعلى ذلك أعلن ان التحقيق الأولي قد أغلق."