البشير يدعو البرلمان إلى إجراء تعديلات دستورية عاجلة بشأن نظام الحكم اللامركزي

الخرطوم 30 أكتوبر 2014 / دعا الرئيس السوداني عمر البشير, اليوم (الخميس) البرلمان إلى إجراء تعديلات دستورية فورية وعاجلة فيما يتصل بنظام الحكم اللامركزي لمعالجة ما وصفه بـ"ظواهر خاطئة" أفرزتها التجربة المستمرة منذ عام 1991.

وقال البشير في خطاب أمام البرلمان السوداني الذي بدأ اليوم آخر دورة انعقاد له قبل الانتخابات العامة المقررة في ابريل من العام المقبل, "أدعو هيئتكم التشريعية إلى إجراء تعديلات فورية وعاجلة على بعض مواد الدستور فيما يتصل بالحكم اللامركزي".

وأضاف "أن الحكم اللامركزي هو لبنة من لبنات نظام الحكم, ولكنه أفرز ممارسات خاطئة, منها استخدام الجهوية والعصبية القبلية سلما للوصول إلى السلطة على حساب الكفاءة".

وتابع أنه "لابد من مراجعة وتقييم التجربة".

وشدد البشير على أهمية سن القوانين والتشريعات المتصلة ببسط الأمن والسلام وفرض هيبة الدولة.

وطبق السودان في العام 1991 نظام الحكم اللامركزي بتقسيم البلاد إلى تسع ولايات وصلت بعد تعديلات متلاحقة إلى 25 ولاية بما فيها ولايات جنوب السودان قبل الانفصال.

وبعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011, وخروج عشر ولايات جنوبية, تقلصت ولايات السودان إلى 15 ولاية, ولاحقا تم إنشاء ثلاث ولايات جديدة, هي وسط وشرق دارفور وغرب كردفان, لتصبح جملة ولاياته 18 ولاية.

من ناحية أخرى, دعا البشير كافة القوى السودانية إلى إدارة حوار واسع من أجل حل كل المشكلات القائمة, ووجه نداء لحاملي السلاح بالانضمام إلى مسيرة السلام.

وأكد الرئيس السوداني على أهمية تعزيز علاقات السودان الخارجية وفقا لمفاهيم حرية الإرادة واستقلال القرار وتحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع, مشيرا إلى التطورات الإيجابية في علاقات السودان مع الدول العربية والافريقية والاسيوية.

وتعتبر دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان السوداني والتي بدأت اليوم هي الأخيرة في عمر البرلمان الحالي الذي تم انتخابه في العام 2010, ومن المقرر انتخاب برلمان جديد بموجب الانتخابات العامة المقررة في ابريل من العام 2015.

وتعد الدورة الحالية للبرلمان السوداني استثنائية, ومن المنتظر أن تشهد تعديلات تطال دستور السودان الحالي, ولاسيما فيما يتصل بالحكم اللامركزي, ودراسة مقترح حول تعيين الولاة من قبل الرئيس وليس انتخابهم كما كان متبعا.