لا ينبغي لحكم القانون ترك مساحة للثغرات القانونية

بكين 28 اكتوبر 2014 /ربما تكون الخطط الموضوعة خلال الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني، اكثر تقدم سياسي مشجع بالصين في الشهر الماضي. وخلال الاجتماع الذي ركز على حكم القانون والاصلاحات القانونية الرئيسية والدور الاكبر للدستور، اشاد به بعض المحللين بالفعل قائلين ان هذا هو عهد " النسخة المعدلة من حكم القانون". الا انه سيكون من الخطأ ان نقول أن القوانين الحالية في الصين كافية فعلا. فمازال تحسين القوانين واللوائح الحالية ضرورة لثاني اكبر اقتصاد في العالم.

واعلنت الصين في 2010 اقامة النظام الاشتراكي للقوانين ذات الخصائص الصينية. وذكرت تقارير سابقة ان الصين بها حاليا اكثر من 240 قانونا تغطي كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية تقريبا. وفي حين ان الامر يستحق الاحتفال، يوجد عدد ضخم من القوانين الحالية وضعت قبل سنوات -ان لم تكن عقود - ولم تواكب الواقع المتغير. وهذا لا يدخل حتى فى الفقرات البعيدة عن الدقة الكافية الى حد كبير. ولنأخذ عقوبات مفروضة على مسؤولين صينيين يرتكبون جريمة الاختلاس، كمثال. فبحسب القانون الجنائي الحالي، يواجه المسؤولون الذين يختلسون مئة الف يوان او اكثر عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات بالاضافة لامكانية مصادرة ممتلكاتهم. وفي أخطر الظروف، ربما تصل العقوبة للاعدام. الا ان ضبابية المواد مثل "عشر سنوات واكثر" تسمح بمساحة اكبر للثغرات. وذكر عضو بالنيابة العامة الصينية رفض الكشف عن هويته لوكالة انباء ((شينخوا)) "ربما يصدر على مسؤول فاسد اختلس 100 الف يوان، حكما بالاعدام، فيما يحصل اخر اختلس ملايين اليوانات على حكم بالسجن 15 عاما فقط". والتحدي الاخر لسلطة القانون هو كيفية التعامل مع الجرائم التي ليس لها اطار قانوني.

واحد الامثلة البارزة على ذلك هو الاعتداء الجنسي على الرجال، الذي ليس مدرجا في القانون الجنائي للبلاد كجريمة. ولكن هذا لا يعني ان تلك الحوادث نادرة الحدوث. ففي عام 2010، اعتدى فرد امن ،42 عاما ، جنسيا على شاب يبلغ من العمر 18 عاما في عنابر النوم. وبدلا من اتهامه بالاعتداء الجنسى، ادين المعتدي بتهمة اقل وهي الاصابة العمد وحكم عليه بالسجن 12 شهرا، حسبما ذكر موقع (اخبار بكين المسائية القانونية). كما استشهد تقرير راديو الصين الوطني امس الاثنين بالحادثة الاخيرة التي وقعت في مقاطعة سيتشوان، حيث تعرض رجل يدعى وانغ للسرقة والاعتداء من رجل اخر، والقت الشرطة المحلية القبض عليه ولم توجه اليه تهمة الاعتداء الجنسى. ولحسن الحظ، يدرس المشرعون الصينيون يدرسون بالفعل التعديل من اجل هذه القضايا. وتدفع مسودة تعديل القانون الجنائي قدمت للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة المبدئية هذا الاسبوع، من اجل الاعتراف بوقوع الذكور كضحايا في قضايا الاغتصاب. واذا مررته اعلى هيئة تشريعية، فسيحكم على اولئك الذين يتصرفون بشكل فاحش ضد الاخرين - ولا سيما الرجال - او يعتدون على النساء بعنف وبالاكراه بالسجن لفترات تصل الى خمس سنوات او اكثر. ويؤكد هذان النموذجان حقيقة ان القوانين ليست ساكنة، والامر كل يتعلق بتطبيق النظام الاشتراكي للقوانين. وبينما تستمر الصين في دفع حكم القانون، من المهم الاشارة الى ان كل القوانين تتطلب التطوير والمراجعة المستمرة . وينبغي وضع اي نقاش حول حكم القانون، في هذا السياق. ولبدء تطبيق حكم القانون فى نسخته المعدلة، لا تحتاج الصين الى وعي قانوني لدى الشعب وحكومة تلتزم بالقانون فحسب، وانما ايضا لقوانين افضل.