السفير المصري لدي بكين: مصر والصين على أعتاب مرحلة علاقات إستراتيجية شاملة

بكين 17 أكتوبر 2014 / أكد السفير المصري لدي بكين مجدي عامر على تنوع أوجه التعاون في العلاقات المصرية - الصينية وتطلع الجانبين إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق جديدة ورحبة في الفترة المقبلة.

صرح بذلك السفير مجدي عامر خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس في إطار احتفال مصر بالذكرى الـ41 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا إن التبادلات بين مصر والصين قائمة منذ القدم وباتت أكثر كثافة في شتي المجالات ومن بينها المجال العسكري، موضحا أن "مصر والصين وقعتا اتفاقية المشاركة الإستراتيجية في عام 1999 وبعدها زادت التبادلات الثنائية بوتيرة سريعة، والآن تقف الدولتان على أعتاب مرحلة أكبر وهي ما نسميه علاقات إستراتيجية شاملة".

ولفت السيد عامر إلى أن التعاون العسكري بين أسلحة الجيش الثلاثة في البلدين انطلق بعد فترة وجيزة من إقامة العلاقات الثنائية وأصبح من الجوانب المهمة في العلاقات بين البلدين حيث تشعب ليشمل مكافحة الإرهاب والتعاون في حفظ السلام إلى جانب التعاون العسكري التقليدي.

كما يتجسد هذا النوع من التعاون في تأسيس برنامج مشترك لتدريب الطلبة العسكريين من البلدين حيث من المتوقع العمل على تكثيفه في المرحلة القادمة ليشهد دفعة كبيرة في المستقبل القريب جدا.

وعلاوة على ذلك، أشار السفير إلى وجود تعاون مصري- صيني في مجال التصنيع المشترك، قائلا إن الطائرة الصينية "كيه 8" تصنع في مصر بمشاركة البلدين منذ زهاء 15 عاما، ونتطلع إلى توسيع هذا النوع من التصنيع ليشمل أسلحة أخرى.

وذكر عامر أن الصين أحرزت تقدما كبيرا في المجالات التكنولوجية ذات الصلة بالتسليح وإنتاج الأسلحة بكافة فروعها، ولذا نتطلع إلى الاستفادة منها وتكثيف التعاون معها في هذا الصدد، وكذا إلى مناورات وتدريبات مشتركة في الفترة القادمة ولا سيما في مجالي حفظ السلام ومكافحة الإرهاب .

وردا على سؤال حول مجال حفظ السلام ، قال السفير المصري إنه أصبح بالغ الأهمية للعالم أجمع في ضوء تزايد النزاعات، لافتا إلى أن تسوية النزاعات باتت تتطلب توافر قوات حفظ سلام من بلدان مختلفة.

وأوضح عامر أن نطاق مجال حفظ السلام اتسع وصار علما في حد ذاته ويعكف فيه متخصصون على تقديم خبراتهم فيما يتعلق بكيفية منع النزاعات، والتعامل معها، ومنع تفاقهما، ثم تسويتها، وفي النهاية العمل على حفظ السلام .

وأكد أن التعاون بين مصر والصين قائم بالفعل في هذا المجال الهام وسيشهد توسعا في الفترة القادمة سواء في التدريب أو العمليات المشتركة أو الناحية الأكاديمية حيث يشترك الجيشان المصري والصيني تقريبا في جميع عمليات حفظ السلام الجارية في أفريقيا ومناطق أخرى في العالم، مشددا على أنه مسألة بالغة الأهمية لمستقبل البلدين والعالم بأسره.

وتابع السفير قائلا إن ثمة دورة خاصة تعقد في الصين حاليا عن حفظ السلام وخاصة في أفريقيا وتشارك فيها مصر بالطبع، علاوة على أن هناك دورة مماثلة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر المقبل وستشارك فيها الصين.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى دور أكبر من الصين في حفظ السلام ودور مشترك بين الجانبين وتعاون ثلاثي في هذا المجال.

وحول الإرهاب الذي تعاني منه العديد من البلدان، شدد عامر على أنه أصبح خطرا عالميا لا يرتبط بمكان بعينه ولهذا تتطلب مكافحته إتخاذ إجراءات على مستويات عدة.

وقال إن مصر تسهم في مكافحة الإرهاب على ثلاثة أصعدة، وهى الدولي والإقليمي والداخلي، إذ تشارك في إجراءات دولية عديدة تتعاون فيها مع دول عدة من بينها الصين أبرزها تلك الخاصة بمنع تمويل الإرهاب وإقامة تدريبات مشتركة لمكافحته.

وأضاف السفير المصري أن مصر تنخرط أيضا في المشاركة في إجراءات على الصعيد الإقليمي، إذ تتعاون مع دول المنطقة في مكافحة هذه الآفة التي لا بد من استئصالها من جذورها ، علاوة على العمل الضخم الذي يتم على الصعيد الداخلي ويتمثل في العمليات المستمرة والجهود الضخمة الذي يقوم بها الجيش المصري لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الحدود برمتها حتى لا ينفذ عبرها الإرهابيون.

وفي ضوء توقعاته بأن تستمر المكافحة العالمية للإرهاب لسنوات، أوضح عامر أن قوات الشرطة والجيش في مصر والصين تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، ومن هناك تأتي أهمية تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب سواء في التدريب أو تبادل المعلومات لأن الإرهاب في العالم أجمع أصبح إرهابا واحدا.

وذكر السفير المصري أن العقيدة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والصيني تقوم في الأساس على الدفاع عن الأراضي وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي وصد أي عدوان خارجي، قائلا إن الجيشين يقومان بتنفيذها بامتياز.

وأردف عامر قائلا إنه إذا رجعنا إلى التاريخ، سنجد أن مصر والصين لا تشتركان فقط في أنهما تذخران بحضارة عريقة وثقافة عميقة، وإنما أيضا في أنه لم يكن لجيشيهما على مدار التاريخ أية نيات للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين أو في شن عدوان على دول الجوار.

وتحولا إلى الوضع الاقتصادي المصري، قال السفير إن مصر تشهد حاليا قوة دفع اقتصادية كبيرة في ضوء المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام منصبه في يونيو الماضي.

وصرح بأن الحكومة المصرية إتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات اقتصادية تمثلت في اطلاق مشروعات كبرى مثل إزدواجية قناة السويس وكذا مشروعات كثيرة في البنية التحتية ترمى إلى تنشيط السوق الداخلية، علاوة على شروعها في إجراء إصلاح تشريعي في المجال الاقتصادي بغية جذب الاستثمارات الأجنبية ووضعها لخطط تحفيزية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.

وأضاف السفير أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يعد مجهودا ضخما استطاعت الحكومة المصرية من أجل إقامته جمع مبلغ ضخم يتجاوز 60 مليار جنيه مصري في غضون أسبوع واحد من الأسهم التي طرحتها، وهو رقم يغطى جزءا من تكلفة هذا المشروع.

وأشار إلى أن المشروع لا يتوقف على إزدواجية القناة فحسب، وإنما هناك مشروعات أخرى مرتبطة به من أجل تنمية قناة السويس كلها حيث ستقام بامتداد القناة مشروعات على الجانبين في مجالات الاقتصاد والإنتاج وتخزين البضائع وغيرها، ومن ثم فهو مشروع ضخم وسيجتذب الكثير من الاستثمارات الصينية.

وقال السفير المصري إن الصين تعد أكبر مستخدم لقناة السويس في العالم، وتولى الشركات الصينية العملاقة اهتماما بالاستثمار في هذه المنطقة وفي نفس مشروع قناة السويس الجديدة، لتسهم بذلك في ولوج العلاقات بين البلدين مرحلة علاقات إستراتيجية شاملة.