تعليق: التعاون الأعمق بين دول منظمة شانغهاي للتعاون واعد للسلام والتنمية الاقليميين

دوشنابه 11 سبتمبر 2014 /يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون اليوم الخميس وغدا الجمعة في دوشانبه عاصمة طاجيكستان، لحضور قمة من المقرر أن ترسم مسار تطوير المجموعة الإقليمية خلال العقد المقبل. والجدير بالذكر على نحو خاص، أن الرؤساء من المتوقع أن يوافقوا على سلسلة من الوثائق القانونية لتمهيد الطريق للتوسيع المتوقع للمنظمة وضخ حيوية جديدة في التطوير المستقبلى للمجموعة وتعزيز نفوذها وجاذبيتها على الساحة الدولية.

وسيثبت الإنجاز المتوقع لبقية العالم أن المنظمة منبر مفتوح ومتساو بحق لحماية السلام والتنمية الإقليميين، وليس" تحالفا عسكريا" حصريا وطموحا بقيادة الصين كما تروج له بعض القوى الغربية. وتشير تسمية المنظمة باسم إحدى المدن الصينية، بالفعل، إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تلعب دورا رئيسيا في المجموعة. إلا أنه ينبغي تذكير الغربيين بأن القيادة ليست مرادفة للهيمنة. فكل اعضاء المنظمة يتشاركون فى حقوق متساوية في الكتلة وظلوا لسنوات تحت سقف واحد يسعون نحو تحقيق تطلعهم المشترك للسلام الاقليمي والتنمية المشتركة بالاضافة الى نظام دولي أكثر توازنا. وكتب الرئيس الصيني شي جين بينغ مقالا نشر في صحيفة طاجيكية قبل حضوره القمة قال فيه ان "اعضاء المنظمة خلقوا نمطا جديدا من العلاقات الدولية هو الشراكة بدلا من التحالف".

وتضم منظمة شانغهاي للتعاون، التي تأسست في 2001، الصين وقازاقستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبيكستان، وتغطي نحو ثلث اخماس ارض اوراسيا وتمثل 14.9 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي. وفي البداية، جمع الجيران الأوراسيين معا سعيهم المشترك لمعالجة الوضع الأمني الرهيب في منطقتهم. وتواجه منطقة شمال غرب الصين وجانب من آسيا الوسطى مشكلة "قوى الشر الثلاثة-الإرهاب والتطرف والانفصالية".وينتشر تهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود في افغانستان وباكستان. ويتراكم سيل من التهديدات الأمنية غير التقليدية الأخرى في مجالات مثل المالية والمعلومات والغذاء وحماية البيئة. وخلال العقد الماضي، بذلت الدول الأعضاء بالمنظمة جهودا منسقة فى إطارها لردع التهديدات والتحديات الأمنية المتزايدة عبر إنشاء وكالة لمكافحة الارهاب وإجراء أكثر من 10 مناورات مشتركة فيما بينهم. وتشهد الدول الأعضاء الآن ، في ظل تقارب مصالحهم الاستراتيجية وتشابكها باطراد ، توسع وتنوع التعاون فيما بينها وقد أصبح الاقتصاد والأمن بمثابة "عجلتين" لها. وقد طرحت الصين، التي شهدت زيادة 10 مرات في تجارتها مع الأعضاء الآخرين بالمنظمة منذ 2001 حتى 2011، سلسلة من المفاهيم الاستراتيجية للتنمية المشتركة تشمل إقامة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الذي سيضم ويعود بالنفع على الأعضاء الستة كلهم وخمس دول بوضع مراقب، وهي أفغانستان والهند وايران ومنغوليا وباكستان. وفي مواجهة المشهدين الدولي والاقليمي المتغيرين باستمرار، أصبحت الدول الأعضاء بالمنظمة حامية للسلام الاقليمي وشركاء للتنمية المشتركة، ومقدر لها ان تؤدى دورا اكبر وان تحمل على عاتقها مسؤوليات اكبر في المستقبل القريب.