مجلس التعاون الخليجي يعرب عن قلقه لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا واليمن

الرياض 30 أغسطس 2014 / أعرب مجلس التعاون الخليجي اليوم (السبت) عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق بالعراق واليمن وسوريا، متمنيا نجاح مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

وأكد الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة (132) للمجلس بمدينة جدة السعودية، حرص دول المجلس على إزالة كافة الشوائب والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت للمجلس التعاون.

وبدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة جدة غربي السعودية اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ (132) للمجلس الوزاري الخليجي وسط توقعات بأن يتصدر ملف الأزمة مع دولة قطر جدول الأعمال.

وأشار إلى أن دول المجلس وشعوبها تواجه تناميا غير مسبوق لآفة الإرهاب وذلك عبر مجاميع تتستر برداء الدين الإسلامي، مبديا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم (2170) حول مكافحة الإرهاب والذي يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية "المجرمة".

وأعرب عن ترحيب دول المجلس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 أغسطس الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاضطلاع بمسئولياته الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره.

وحول علاقات مجلس التعاون مع إيران، أكد أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية وأهمية التوصل إلى اتفاق دولي حول برنامج إيران النووي وفق التزام إيراني كامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا في الشأن الليبي جميع الأطراف السياسية للالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة وتنفيذ الخطة المقدمة من مجلس النواب في ليبيا الرامية إلى وقف العنف ومواصلة العملية السياسية وكذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2174) بوقف إطلاق النار الفوري وصولا إلى مرحلة الدخول في حوار سياسي شامل.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها نتائج الجولة التي قام بها وفد وزاري سعودي رفيع إلى دولة قطر والبحرين والامارات نهاية الاسبوع الماضي لاحتواء لازمة الخليجية مع دولة قطر تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها.

وكانت كل من السعودية والبحرين والامارات قد قررت في مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة على خلفية عدم التزام دولة قطر بتنفيذ "اتفاق الرياض" الذي وقعته في نوفمبر من العام الماضي والذي يتضمن تعهدها بالعمل في اطار منظومة مجلس التعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء ووقف التحريض الإعلامي المعادي.