محادثات جزائرية صينية لتطوير الشراكة الصناعية بين البلدين

الجزائر 30 أغسطس 2014 / أجرى وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب مع السفير الصيني بالجزائر يانغ غوانغ يو اليوم (السبت) محادثات حول مساهمة الشركات الصينية في برنامج تنمية قطاع الصناعة في الجزائر.

وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة إن بوشوارب قدم الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الذي تعتزم الجزائر تنفيذه ضمن المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 - 2019.

وأوضح بوشوارب أن "كل القطاعات الصناعية والمنجمية ستعرف تكثيفا في تنميتها".

وأبدى استعداد الجزائر "لدعم الجهود الرامية إلى تعميق وتعزيز الشراكات بين المتعاملين من كلا البلدين"، وهو الإهتمام الذي أبداه السفير الصيني الذي ثمن نوعية العلاقات بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي.

وتستعد الجزائر لإطلاق مشروع استثماري ضخم بقيمة فاقت 262 مليار دولار في السنوات 5 المقبلة ويهدف إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وقد كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الماضي الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للإستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دينار (262. 5 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية العام 2014".

وسيتم إنجاز المخطط الجديد 2015 - 2019 في إطار معطيات جيدة منها احتياطات صرف مقدرة بحوالي 200 مليار دولار أمريكي وأصول صندوق تنظيم المداخيل مقدرة بأزيد من 5600 مليار دينار (حوالي 70 مليار دولار أمريكي) فضلا عن ديون خارجية منعدمة تقريبا (أقل من 4 مليارات دولار أمريكي).

ويمنح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة وأصولها المجتمعة في صندوق تنظيم الإيرادات فرصة تمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في سياق أزمة مالية دولية مستمرة.

وقامت الحكومة الجزائرية بتعديل قانوني الإستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحديث قطاع الصناعة الذي توقفت عجلته منذ أكثر من 20 عاما بسبب الأزمة الأمنية الحادة التي شهدتها البلاد بداية من العام 1992.

وتعتزم الحكومة إنشاء 49 منطقة صناعية جديدة في كامل البلاد منها 22 إنطلقت في إنجازها.

وتشهد العلاقات بين الجزائر والصين زخما كبيرا من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للمسئولين على كل المستويات السياسية والإقتصادية والبرلمانية والحزبية، مع دفع البلدين إلى فتح خط جوي مباشر بينهما بالخصوص مع ارتفاع عدد العمال الصينيين في الجزائر إلى أكثر من 30 ألف عامل وهو الأعلى بين جميع العمالة الخارجية وارتفاع عدد التجار الجزائريين الذين أصبحوا يفضلون الوجهة الصينية.

وتشارك الشركات الصينية بنشاط كبير في مشروعات البناء الكبرى بالجزائر ومن بينها مشروع بناء الوحدات السكنية والطريق السريع الذي يربط شرق الجزائر بغربها على طول (1200 كلم)، وهو مشروع مهم بالنسبة للجزائر إلى درجة اعتبرته الحكومة الأكبر على المستوى المتوسطي والإفريقي والذي تهدف من خلاله إلى تحسين حياة المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع الذي أوشك على الإنتهاء منه 11 مليار دولار أمريكي، وتشرف شركة ((سي ار سي سي)) الصينية على إنجاز الجزأين المهمين من الطريق الأوسط والغربي وهو يكتسي أهمية إستراتيجية باعتباره يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة ويسمح بتخفيف ازدحام شبكة الطرق الوطنية.

وامتد التعاون بين البلدين ليشمل كل المجالات تقريبا منذ إنشاء البلدين عام 1982 اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي من المقرر أن تعقد هذا العام دورتها السابعة في الجزائر، امتدت إلى مجالات الطاقة والزراعة والبناء والبحث العلمي والثقافة والإنتاج الحيواني ومحاربة التصحر والري وتعبئة الموارد المائية والصناعة والتعاون العسكري والمجال النووي والصحة والبرلمان.