وزير الاقتصاد الفرنسي يهدد بالاستقالة في تحد لسياسة التقشف

باريس 25 أغسطس 2014 / هدد وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبورج، وهو ناقد شرس لسياسة التقشف، هدد بتقديم استقالته يوم الاثنين ورفض الانضمام إلى حكومة جديدة.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد طلب في وقت سابق من الاثنين تشكيل حكومة جديدة. وسيتم الكشف عن القائمة الجديدة للوزراء يوم الثلاثاء.

وفي معرض رفضه لسياسة التقشف ووصفه لها بأنها غير فعالة وغير عادلة، قال مونتبورج إنه إذا جاءت معتقداته على عكس سياسة الحكومة ورئيس الوزراء، فإنه سينال حريته.

وأكد الوزير مجددا انتقاده لسياسة التقشف الأوروبية التي يتهمها بأنها تمثل ضربة "للطبقات العاملة والمتوسطة".

وأعرب مونتبورج، الذي يؤيد "صنع في فرنسا"، عن معارضته لـ "هوس" ألمانيا بإجراءات التقشف التي طبقت في فرنسا منذ بدء الأزمة المالية، داعيا إلى وضع سياسات بديلة تهدف إلى دعم استهلاك الأسر.

وقال "اليوم، لم أنجح في اقتناعكم ولكن النتائج حاضرة هنا. ففرنسا في حالة ركود، والبطالة تواصل تزايدها على نحو ينذر بالخطر في الوقت الذي شهدت فيه معدلات البطالة تباطؤا في بلدان أوروبية أخرى".

ودق مونتبورج (51 عاما) ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الاقتصادي إذا لم تحل سياسة بديلة تقوم على حفز النمو محل نهج التقشف التي تسلكه الحكومة.