وزير الخارجية البريطاني عقب لقائه عباس: هناك ضرورة فورية لوقف إطلاق النار في غزة

رام الله 23 يوليو 2014 / قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مساء اليوم (الأربعاء)، إن هناك ضرورة فورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حمام الدم.

وأكد هاموند في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، أن بلاده تعمل مع الرئيس عباس، والجانب المصري، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، لضمان الحصول على وقف إطلاق يمكن تحقيقه. وقال هاموند، إن "وقف إطلاق النار لوحده ليس كافيا، لذلك يجب أن نعمل للحصول على حل دائم يسمح للفلسطينيين بالعيش في سلام وللإسرائيليين العيش في أمن".وأضاف هاموند، "هذا هو هدفنا، ولن ندخر جهدا للوصول إلى هذا الهدف، وفي الوقت الحالي الحكومة البريطانية والشعب البريطاني يدعمون الجهد الإنساني لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، وكذلك إعادة اعمار غزة".

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن عباس أكد خلال لقائه الوزير البريطاني على " ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة بالتزامن مع رفع الحصار عنه وتلبية حاجاته". وذكر عريقات، أن "العدوان على غزة له شكلين وهما العدوان العسكري بكافة أشكاله، والعدوان الآخر هو الحصار المفروض على أبناء شعبنا واستخدام الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية كسيوف مسلطة على رقاب شعبنا ". وأكد أن كل الجهود التي تبذل الآن هدفها إيجاد هذا التوازن " بمعنى وقف إطلاق النار مع رفع الحصار، وهذا ما نعمل عليه الآن". وقال عريقات، "هناك ضرورة لمعالجة جذور المشكلة، والتي تتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يجب إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في القدس والشفة الغربية وقطاع غزة". إلى ذلك أعرب عريقات، عن تثمين القيادة الفلسطينية للتصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في التوتر الحاصل في غزة وعقد اجتماع للدول المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق أن مجلس حقوق الإنسان تبنى في جلسته الطارئة التي عقدت في جنيف بطلب فلسطيني، قرارا بأغلبية الأصوات "يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثر عدوانها على الأرض الفلسطينية المحتلة". وحسب الوزارة صوت لصالح القرار 29 دولة، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الأميركية القرار الذي قدمته فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، تحت عنوان: (ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية).

وانتقدت إسرائيل بشدة قرار المجلس الأممي بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيان أصدره ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكر البيان، أن إسرائيل "تبذل قصارى جهدها لمنع المس بالمدنيين الفلسطينيين، ورغم ذلك فتح المجلس تحقيقا في عملية جيش الدفاع، بدلا من فتح التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها (حركة المقاومة الإسلامية) حماس". وتواصل إسرائيل شن عملية عسكرية أطلق عليها اسم (الجرف الصامد) على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي ما أسفر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن مقتل 695 فلسطينيا منهم 166 طفلا و67 سيدة و 37 مسنا، فيما أصيب أكثر من 4 آلاف و500 فلسطيني بجروح .