إبلاغ 229 مسؤولا حكوميا بالاستقالة من أعمالهم الإضافية إلى جانب مناصبهم الحالية

بكين 23 يوليو 2014/ أظهرت أرقام حكومية صادرة اليوم أن إجمالي 229 مسؤولا حكوميا على مستوى المقاطعات أو الوزارات، قد أُبلغوا بضرورة ترك الشركات التي يعملون فيها بالتزامن مع مناصبهم الحالية.

وفي خطوة تهدف للحد من التضارب في المصالح من خلال مثل هذه الاتفاقيات ، أصدرت دائرة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بلاغا في شهر أكتوبر الماضي يحظر على المسؤولين الحكوميين والحزبيين العمل لحساب شركات خارج النطاق الحكومي.

وأضافت دائرة التنظيم أنه ومتابعة لتنفيذ البلاغ ، فقد تم تنظيم تفتيش خاص، تم العثور من خلاله على 40700 مسؤولا قياديا، من بينهم 229 على مستوى المقاطعات والوزارات يعملون أعمالا إضافية، مثل مدراء مستقلين أو مشرفين في المؤسسات العامة .

وبحسب البيان الصادر فقد تم إبلاغ المسؤولين على مستوى المقاطعات بضرورة التوقف عن العمل في تلك الشركات، حيث باشر 173 منهم حتى الآن بإجراءات الاستقالة ، كما تقدم الآخرون باستقالاتهم لكن يتوجب عليهم البقاء في تلك الشركات لفترة إلى حين حلول بدلاء لهم، وفقا لما تنص عليه شروط تلك الشركات .

وتعهدت دائرة التنظيم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بالضغط على المسؤولين للاستقالة ، وفرض رقابة أكبر على إجراءات استقالاتهم .

ويساعد فرض الحظر على المسؤولين الحكوميين في المستويات العليا من مباشرة الأعمال في الشركات على بناء نظام سوق سليم بحسب البيان الصادر، الذي أوضح في المقابل أن هذه اللوائح التنظيمية لا تشمل المسؤولين المتقاعدين بالحظر من العمل في الشركات التي ليس لها علاقة مع مناصبهم السابقة.

ومع ذلك، يتوجب على المسؤولين المتقاعدين الحصول على موافقة خاصة من السلطات المعنية، كما عليهم ألا يأخذوا أي نوع من الدفعات أو المساعدات من الشركات .

ولضمان تنفيذ أفضل للوائح التنظيمية، ستصدر الدائرة توجيهات تفصيلية أخرى قريبا، حيث تمت دعوة العامة للمشاركة في اقتراح العقوبات.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت بأن اللوائح المذكورة كانت نتيجة لما يعرف بـ " خروج" المدراء المستقلين من الشركات المسجلة بالبورصة.